أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي لسنة 2024، بتسجيل تطور ملحوظ في مجال الأداء الإلكتروني، سواء من حيث عدد الأجهزة أو التوسع الجغرافي ونوع الخدمات المقدمة.
ووفق المعطيات، بلغ عدد أجهزة الأداء الإلكتروني على الصعيد الوطني 94 ألفا و387 جهازا، مسجّلة نموا بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2023، كما أن 72 في المائة منها تُعد أجهزة نشطة.
وأشار التقرير إلى أن مؤسستين للأداء وبنكاً واحداً تولوا خلال السنة تجهيز التجار بهذه الأجهزة، في سياق دعم التحول الرقمي للمعاملات التجارية.
كما عرفت نسبة أجهزة الأداء التي تدعم خاصية الدفع عبر الهاتف المحمول (Mobile-Wallet) تحسناً واضحاً، إذ بلغت 93 في المائة من إجمالي الأجهزة المثبتة، مقابل 75 في المائة فقط في السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بعدد التجار المعتمدين لهذه الوسيلة، فقد ارتفع بدوره بنسبة 13 في المائة، ليصل إلى 80 ألفا و247 تاجراً.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتستحوذ جهة الدار البيضاء–سطات على الحصة الأكبر بنسبة 35 في المائة من مجموع الأجهزة، تليها جهة مراكش–آسفي بـ21 في المائة، ثم الرباط–سلا–القنيطرة بـ14 في المائة، وطنجة–تطوان–الحسيمة بـ9 في المائة، وسوس–ماسة بـ7 في المائة، وفاس–مكناس بـ6 في المائة.
أما من حيث طبيعة النشاط التجاري، فيأتي قطاع التوزيع في المقدمة بنسبة 23 في المائة، يليه قطاع الصحة بـ14 في المائة، ثم الملابس بـ13 في المائة، والسياحة بـ11 في المائة، وأخيراً قطاع المطاعم بنسبة 8 في المائة.
هذا التطور يعكس جهود تعزيز الرقمنة في القطاع المالي، وتوسيع قاعدة الاستخدام للأداء الإلكتروني بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
