بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، شهد العرض الصحي الوطني دفعة قوية بإطلاق خدمات 200 مركز صحي حضري وقروي من المستويين الأول والثاني، إلى جانب مستوصفات قروية، موزعة على ثماني جهات بالمملكة.
وقد جرى إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه المنشآت الصحية، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، من المركز الصحي الحضري “القدس” بمدينة الراشيدية، بحضور والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الراشيدية، عامل إقليم تنغير، والمديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية عبر تقنية التناظر المرئي.
هذا المشروع يدخل ضمن الرؤية الملكية المتبصرة للنهوض بالقطاع الصحي الوطني، وضمان ولوج عادل ومنصف للخدمات الصحية، خصوصًا في المناطق القروية وشبه الحضرية، تماشياً مع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، الذي يشكل أحد أولويات الدولة الاجتماعية.
ويأتي افتتاح هذه المراكز في إطار تنزيل برنامج شامل لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني، بهدف الارتقاء بجودة خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تُعد الحلقة الأساسية في مسار العلاجات.
وقد توزعت هذه المراكز الصحية الجديدة على الشكل التالي: جهة درعة تافيلالت: 40 مركزًا صحيًا، جهة فاس – مكناس: 39 مركزًا، جهة الشرق: 31 مركزًا، جهة كلميم – واد نون: 30 مركزًا، جهة مراكش – آسفي: 24 مركزًا، جهة سوس – ماسة: 21 مركزًا، جهة بني ملال – خنيفرة: 10 مراكز، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة: 5 مراكز
ويمثل هذا الإنجاز مرحلة متقدمة ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني، والتي شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنفيذها، بغية تطوير مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها مدخلًا أساسيًا ضمن مسار العلاج، وواجهة أولى للساكنة في علاقتها بالنظام الصحي.
وتقدم هذه المراكز التي تنتمي إلى الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات طبية متنوعة تشمل الاستشارات العامة والمتخصصة، تتبع الأمراض المزمنة، صحة الأم والطفل، الصحة المدرسية، العلاجات التمريضية، بالإضافة إلى برامج التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، وكذا اليقظة الوبائية.
وقد عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة موارد بشرية مؤهلة من أطر طبية وتمريضية وتقنية لتأمين حسن سير الخدمات بهذه المؤسسات، إلى جانب تزويدها بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات الجودة العالية، في احترام تام لمعايير النجاعة والسلامة والجودة.
وتجسد هذه الخطوة رؤية متبصرة لإرساء منظومة صحية متكاملة وقريبة من المواطن، تستجيب لحاجيات مختلف الفئات المجتمعية، وتؤسس لمنظومة جديدة قائمة على النجاعة والمردودية والعدالة المجالية، في أفق تحقيق السيادة الصحية للمملكة.
