أعلن المغرب، بشكل رسمي، انطلاق تفعيل شبكة الجيل الخامس (5G)، في خطوة استراتيجية ترسخ التزام المملكة بتسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية الوطنية. ويأتي هذا الإعلان مواكبًا لمشاريع طموحة في مجالات الاقتصاد الرقمي، حيث خصصت الدولة استثمارات ضخمة تناهز 80 مليار درهم لتنفيذ هذا المشروع في أفق 2030.
ويُرتقب أن يشكل دخول المغرب إلى عصر الجيل الخامس تحوّلًا نوعيًا في منظومة الاتصالات الوطنية، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة التي توفرها هذه التكنولوجيا الحديثة من حيث السرعة الفائقة للأنترنت، وتقليص زمن الاستجابة، وتحسين جودة الاتصال، وتمكين مختلف القطاعات الحيوية من حلول ذكية وفعالة، خاصة في مجالات الصحة، والنقل، والتعليم، والصناعة، والخدمات الرقمية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية لـ”المغرب الرقمي 2030″، والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا للابتكار والتكنولوجيا، من خلال تطوير بنيات تحتية رقمية من الجيل الجديد، وتوسيع تغطية شبكة الألياف البصرية، وتعزيز ولوج المواطنين والمقاولات إلى خدمات رقمية عالية الجودة.
وبحسب المعطيات الرسمية، من المتوقع أن تنطلق خدمات الجيل الخامس بشكل تدريجي في المدن الكبرى والمحاور الاقتصادية قبل نهاية سنة 2025، على أن تشمل التغطية 25% من السكان خلال المرحلة الأولى، وترتفع إلى نحو 70% في أفق سنة 2030. ولتحقيق هذه الأهداف، شرعت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في إطلاق طلبات عروض متعلقة بمنح تراخيص التشغيل، في إطار شراكة استراتيجية بين الدولة والفاعلين في مجال الاتصالات.
ويعكس هذا التوجه الدينامية الجديدة التي تعرفها المملكة على مستوى تطوير الاقتصاد الرقمي، بما يضمن تحسين القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناخ محفز للابتكار وريادة الأعمال، خاصة لدى الشباب والمقاولات الناشئة. كما يؤكد الموقع الريادي الذي بات المغرب يحتله ضمن الدول الإفريقية والعربية السباقة إلى تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لرؤية ملكية ثاقبة تجعل من الرقمنة رافعة أساسية للتنمية الشاملة، ووسيلة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الرقمية، وتعزيز مكانة المغرب كقطب تكنولوجي صاعد على الصعيدين القاري والدولي.
