أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه الميامين، أن المسار التنموي الذي انخرط فيه المغرب خلال السنوات الأخيرة يرتكز على رؤية استراتيجية متكاملة، هدفها ترسيخ أسس اقتصاد تنافسي، متنوع ومنفتح، في إطار من الاستقرار الماكرو-اقتصادي والخيارات التنموية الرصينة.
وأشار جلالته إلى أن المملكة، رغم الإكراهات المرتبطة بالجفاف والأزمات العالمية المتتالية، تمكنت من الحفاظ على نسبة نمو مهمة، بما يعكس صلابة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التقلبات. وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يأتي ثمرة للخيارات التي تم اعتمادها في إطار النموذج التنموي الجديد، والذي يضع المواطن في صلب العملية التنموية.
وسجل جلالة الملك أن المغرب يعيش اليوم نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث تضاعفت صادراته الصناعية منذ سنة 2014، لتبلغ مستويات تعكس التحول البنيوي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني. واعتبر أن قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وعلى رأسها صناعة السيارات والطيران، إضافة إلى الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، أضحت ركائز أساسية لدينامية النمو، سواء من حيث القيمة المضافة أو من حيث خلق فرص الشغل.
كما أبرز جلالته أن المغرب، بفضل شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، أصبح شريكا موثوقا ومركزاً استراتيجياً للاستثمار والإنتاج، يرتبط باقتصاديات تمثل نحو ثلاثة مليارات مستهلك عبر القارات.
وفي سياق دعم هذه الدينامية، أشار جلالته إلى مواصلة توسيع وتحديث البنيات التحتية ذات المواصفات العالمية، عبر مشاريع مهيكلة، من بينها توسيع خط القطار فائق السرعة نحو مدينة مراكش، وكذا الأوراش المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي والسيادة الطاقية للمملكة.
وختم جلالة الملك هذه المحطة بتأكيده أن المغرب ماضٍ بثقة وثبات في مسار التحول الاقتصادي، بفضل تعبئة جميع القوى الحية للأمة، وروح المسؤولية الجماعية، مشدداً على أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون رافعة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز كرامتهم في مختلف ربوع الوطن.
