في مشهدٍ لافت حمل الكثير من الدلالات، لم يتردد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في التعبير عن امتنانه العميق للدور المركزي الذي لعبه المغرب في التمهيد لاتفاق الطائف، لحظة تأسيسية أنهت نزيف الحرب الأهلية بلبنان، وأرست قواعد التوازن الوطني في بلد عانى لسنوات من التقاطب والتدخلات الخارجية.
ما ميّز هذا الموقف، ليس فقط الإشادة نفسها، بل السياق السياسي والدبلوماسي الذي وردت فيه؛ إذ جاءت من العاصمة الجزائر، وأمام الرئيس عبد المجيد تبون، لتُعاد بذلك كتابة رواية الطائف بصيغة تعترف للمملكة المغربية بموقعها الريادي في منطق الوساطة الذكية، والحوار المبدئي، والالتزام الصامت بسيادة الدول ووحدتها.
الرئيس اللبناني، في ندوة صحفية مشتركة، لم يكتفِ بالإشارة إلى دعم الجزائر، بل حرص على التنويه صراحة بجهود الرباط، إلى جانب الرياض، ضمن اللجنة العربية العليا التي أخرجت وثيقة الوفاق الوطني إلى حيّز الوجود. وثيقة تحوّلت لاحقًا إلى مرجعية دستورية، وإطار ضامن للانتماء العربي للبنان، وللشرعية السياسية لمؤسساته.
في كلماته، بدا عون مدركًا لثقل الذاكرة الجماعية العربية التي لم تنسَ بعدُ كيف استطاعت المملكة، بقيادة الراحل الحسن الثاني، أن تُقدّم للبنان ما لم تقدمه خطابات المزايدة أو منابر الوصاية: الدعم الصامت، والتحرك النبيل، في زمنٍ كانت فيه الطائفية تمزق الجغرافيا وتفتك بالمدن.
منذ ذلك الحين، ظل المغرب وفياً لمواقفه. لم يكن الحياد في قضاياه موقف ضعف، بل تجلٍ لحكمة تاريخية تضع الاستقرار فوق الاصطفافات، والسيادة فوق الحسابات الظرفية. ولعل التجسيد الأبرز لهذا النهج، كان في لحظة انفجار مرفأ بيروت عام 2020، حين سارعت الرباط إلى إقامة مستشفى عسكري ميداني وسط العاصمة، وتوجيه مساعدات إنسانية ضخمة بأمر من الملك محمد السادس، دون ضجيج إعلامي أو توظيف سياسي.
العلاقات المغربية اللبنانية، التي لا تختزل في السياسة فقط، تجد جذورها في أواصر المصاهرة بين العائلة الملكية وأسرة الصلح اللبنانية، ما يضفي على هذه الروابط بعدًا إنسانيًا وثقافيًا يتجاوز الظرفي والعابر.
في زمن التكتلات المتشققة، والمبادرات الفارغة من مضمونها، يظل استحضار هذه اللحظات السياسية النبيلة تذكيرًا بأن التضامن العربي ليس شعارًا، بل فعلًا مؤسسًا… وأن للمغرب، دائمًا، مكانًا ثابتًا في خرائط الحل، لا في خرائط الصراع.
