لم يعد النزاع حول الصحراء المغربية يدور في الحلقة المفرغة التي استمرت لعقود، فالعالم اليوم يقف أمام تحول استراتيجي عميق، جعل القضية تنتقل من خانة الملفات المجمدة إلى مرحلة الحسم الواقعي.
المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قُدمت سنة 2007، لم تعد مجرد مقترح تفاوضي، بل تحولت إلى مرجعية دولية تتقاطع حولها مواقف القوى الكبرى، في مقابل تراجع دراماتيكي للطرح الانفصالي وعزلة غير مسبوقة للجزائر، الطرف الفعلي في هذا النزاع المفتعل.
يقول محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان: إن الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي لم يعد مجرد مؤشر دبلوماسي عابر، بل صار يعكس تحولا عميقا في الإدراك الجماعي داخل المنتظم الدولي لطبيعة النزاع وحدود الحلول الممكنة”.
ويشير عبد الفتاح في تصريح لجريدة القضية بريس الالكترونية، إلى أن الزخم الدولي الذي يشهده الملف لا يقتصر على الاعترافات الرسمية المتواترة فحسب، بل يشمل أيضاً: “مواقف الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً، إلى جانب افتتاح القنصليات، وتثبيت الشراكات الاقتصادية والسياسية مع الأقاليم الجنوبية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني”.
وأضاف أن الطرح الانفصالي يشهد تراجعاً لافتاً، بعد أن فقد الكثير من رصيده الرمزي والدبلوماسي، وتآكلت أطروحاته أمام صلابة الموقف المغربي وتزايد قناعة العالم بعدالة قضيته.
دعم دولي متزايد وترسيخ الحل المغربي
في المقابل، يقدّم الإعلامي والخبير السياسي الجزائري وليد كبير قراءة مفصلة لمشهد النزاع، مؤكداً أن: الملف يعرف زخمًا دوليًا كبيرًا وتوجهاً لدعم مخطط الحكم الذاتي، مع زيارات رسمية متكررة لدول من جميع القارات إلى الرباط، أعلنت خلالها دعمها للمخطط المغربي كحل سياسي جاد وواقعي.
ويضيف كبير أن هذا الدعم شمل دولاً وازنة مثل بريطانيا العضو الدائم في مجلس الأمن، والبرتغال ومقدونيا الشمالية، ما يدل على أن: “الملف دخل الفصل الأخير”.
وأشار الإعلامي الجزائري إلى أن العالم بات يدرك أن جبهة البوليساريو التي تدعي التحرر ليست سوى، حركة مسلحة مدعومة من الجزائر، ومدرجة من قبل الولايات المتحدة ضمن التنظيمات الإرهابية.
ويصف الخطاب الجزائري بأنه متناقض بين الداخل، حيث يتم التسويق لأوهام الاستفتاء، والخارج، حيث يلتزم النظام بدعم قرار مجلس الأمن الذي يدعو للحل السياسي”، مؤكداً أن هذا التناقض يعكس ضعف الموقف الجزائري، ويحذر من أن الجزائر أمام فرصة للخروج بوجه مشرف عبر الانخراط الجدي في التسوية السياسية، وإلا فإن العزلة ستزداد ويطول معها النزاع ومعاناة سكان المخيمات.
التحديات الداخلية والخيارات المستقبلية للجزائر
المواقف الدولية الحاسمة لم تأت من فراغ؛ إذ تؤكد الولايات المتحدة منذ اعترافها الرسمي بمغربية الصحراء سنة 2020 دعمها الثابت لمخطط الحكم الذاتي، معتبرة إياه الحل السياسي الوحيد الواقعي والمتوافق مع القانون الدولي.
فرنسا بدورها أعلنت سنة 2024 دعمها للمبادرة المغربية، واعتبرتها: “المرجعية الوحيدة للحل النهائي”، بينما انضمت إسبانيا سنة 2022 وبريطانيا سنة 2025 إلى ركب المؤيدين، في خطوة عززت الزخم الدبلوماسي للمغرب.
كما تجلّى هذا الدعم في الواقع الميداني من خلال افتتاح عشرات القنصليات في الأقاليم الجنوبية، ما يكرس الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
أما مجلس الأمن الدولي، فقد ثبّت موقفه في قراراته المتعاقبة باعتبار مبادرة الحكم الذاتي أساس الحل السياسي، مشددًا على أهمية احترام وحدة المغرب وسيادته، في إدانة ضمنية لأي أطروحات انفصالية.
نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتكامل الإقليمي
تتجلى اليوم أمام المغرب والعالم فرصة تاريخية لإنهاء نزاع طال أمده وأثقل المنطقة بأعباء سياسية وأمنية واقتصادية.
إن الدعم الدولي المتنامي والتأييد الواسع لمبادرة الحكم الذاتي يُشكلان منصة صلبة لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة تحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية.
في المقابل، تبقى الجزائر أمام مفترق حاسم: إما الانخراط بصدق في مسار التسوية، أو الاستمرار في عزلة تعمّق أزماتها الداخلية وتفاقم التوترات الإقليمية.
إن طي صفحة هذا النزاع ليس نهاية رحلة فحسب، بل بداية عهد جديد من الاستقرار والتعاون والتكامل الإقليمي.
فبإنهاء النزاع، سيصبح بإمكان دول المغرب الكبير إطلاق مشاريع تنموية طموحة تعود بالنفع على شعوب المنطقة، وتضع حدًا لمعاناة ساكنة المخيمات، وتعيد بناء الثقة بين الجيران.
ويبقى المغرب، بقيادته الحكيمة ورؤيته المستقبلية، في موقع الصدارة لقيادة هذا التحول التاريخي، مجسدًا إيمانه الراسخ بأن السلام والتنمية هما مفتاح الاستقرار الإقليمي والعالمي.
