اتخذت الإدارة الأميركية خطوة حاسمة في إطار تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، بإعلانها إلغاء الإعفاء الجمركي المعروف بـ«قاعدة دي مينيميس» (De Minimis Rule)، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم خريطة سوق الشحنات الصغيرة إلى الولايات المتحدة. وكانت هذه القاعدة تسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى السوق الأميركية دون أي رسوم جمركية أو ضرائب، ما شكّل لسنوات طويلة منفذاً قانونياً استغلته منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل «تيمو» و«شي إن»، حيث تمكنت من شحن ملايين الطرود منخفضة القيمة بأسعار تنافسية للغاية دون أي تكاليف جمركية إضافية.
وقد بدأ تطبيق القرار الجديد جزئياً منذ مايو 2025 على الشحنات القادمة من الصين وهونغ كونغ، فيما تعتزم الإدارة الأميركية تعميمه على جميع دول العالم اعتباراً من 29 غشت 2025. ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الصناعة المحلية ومكافحة ما تعتبره واشنطن «إغراقاً تجارياً» يضر بالمصنعين الأميركيين. ومن المتوقع أن يكون للقرار أثر مباشر على شركات التجارة الإلكترونية الصينية الكبرى، خاصة «تيمو» و«شي إن»، اللتين بنَتَا نماذجهما التجارية على تقديم منتجات منخفضة السعر معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلك الأميركي وربما انخفاض حجم الطلبات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار قد يعزز تنافسية المنتجات الأميركية عبر تقليص فجوة الأسعار بين المحلي والمستورد منخفض التكلفة، كما سيساهم في زيادة عائدات الجمارك الأميركية مع تزايد حجم التجارة الإلكترونية القادمة من الخارج خلال السنوات الأخيرة. وفي المقابل، قد يواجه المستهلك الأميركي ارتفاعاً في الأسعار وتراجعاً في تنوع المنتجات المتاحة على المنصات الإلكترونية الشهيرة.
