بعد عشرة أشهر من الحرب المدمرة على قطاع غزة، تستعد إسرائيل لمرحلة جديدة من عملياتها العسكرية، في ظل تحذيرات دولية متصاعدة من تفاقم الوضع الإنساني وغياب أي أفق سياسي لإنهاء النزاع.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة عازمة على اتخاذ “كل الإجراءات الضرورية” من أجل ما سماه “القضاء التام على حركة حماس”، معبّرًا عن دعمه الكامل لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرامية إلى توسيع العمليات العسكرية داخل القطاع. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مشاورات أمنية مكثفة ناقشت احتمال فرض سيطرة عسكرية شاملة على غزة، في خطوة تمثل عمليًا تراجعًا عن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع سنة 2005.
وعلى الأرض، بدأت ملامح خطة التوسع الميداني تتضح من خلال إنشاء “ممر موراغ” الحدودي جنوب القطاع وهدم أحياء واسعة في رفح، في وقت تحدثت فيه مصادر دولية عن خطط إسرائيلية لـ“تجميع السكان في مناطق ضيقة ومعزولة”، ما يثير مخاوف من تفاقم المأساة الإنسانية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين تجاوز 61 ألف قتيل منذ اندلاع العدوان، معظمهم من المدنيين، في ظل نزوح ملايين السكان وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية وشبكات المياه والكهرباء والصحة. وحذرت منظمات دولية من تحول العملية العسكرية إلى احتلال طويل الأمد دون توفير حماية للمدنيين أو ضمان فتح ممرات إنسانية آمنة، بينما يظل مجلس الأمن عاجزًا عن اتخاذ موقف حاسم وسط استمرار الانقسام الدولي.
ومع تصاعد مؤشرات التصعيد، يظل مصير سكان غزة معلّقًا أمام قرارات عسكرية أحادية، في غياب أي مسار سياسي واضح، ما ينذر بمزيد من الدماء والمعاناة في واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
