عقد اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية يوم الأربعاء الماضي، خصص لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات أن الاجتماع ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية: ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، مشيداً بروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي.
وأكد الوزير أن الوزارة منخرطة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية والإصلاح التربوي من خلال خارطة الطريق 2022-2026، حريصة على توفير أفضل الظروف لنجاح الدخول المدرسي المقبل، وذلك عبر توفير البنيات والتجهيزات والكتب والمقررات الدراسية بداية شتنبر المقبل، مع التأكيد على أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي للتفاعل مع الانتظارات التربوية.
وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، لتحقيق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي.
وخلال الاجتماع، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة حول تقدم تنفيذ البنود المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 والنظام الأساسي، مسجلين تقدمًا إيجابيًا في وتيرة الإنجاز.
كما استعرض الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدة ملفات، منها تنظيم تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لأربع سنوات أو أكثر، والتزام الوزارة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” ابتداء من أكتوبر 2025.
وبخصوص التعويض عن المناطق النائية بقيمة 5000 درهم، أشار إلى عرض نتائج الدراسة خلال أكتوبر المقبل أمام اللجنة التقنية لاتخاذ القرار، كما أكد تقدم عملية الانتقاء الخاصة بمباراة الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية مع الاستعداد للإعلان عن النتائج بعد التدقيق.
وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين وصلت إلى مراحل متقدمة، مع تسوية ما تبقى منها، ومعالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة.
كما تعهدت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباريات المهنية لحاملي الشهادات العليا، والولوج إلى مراكز التكوين، وتنفيذ مضامين اتفاقي دجنبر 2023، مع تحسين دخول أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والأطر التربوية والاجتماعية عبر تعويض تكميلي.
وأكدت الوزارة تسهيل عمل اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج لتسريع إصدار الرأي بشأن تحديد ساعات العمل، وتسوية مستحقات الأساتذة المنتقلين وتسريع معالجة مستحقات الذين وظفوا بعد 2016، مع عرض قرارات إدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.
وشددت النقابات التعليمية خلال مداخلاتها على مطالبها بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية، واعتبار 1 يناير 2024 تاريخ المفعول المادي والإداري للمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة والرتبة.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير وأطر التوجيه والتخطيط، وتتبع القضايا التدبيرية المتبقية.
