دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق برلماني شامل حول الهجمات التي استهدفت خلال السبعينيات والثمانينيات سفن الصيد العاملة في السواحل المغربية، خاصة تلك التي كانت ترفع العلم الإسباني أو تعمل بمشاركة أطقم إسبانية ومغربية، والتي نسبت إلى جبهة البوليساريو.
وجاء في رسالة رسمية، توصلت جريدة القضية بريس بنسخة منها، وجهها المرصد إلى رئيس الحكومة الإسبانية وعناية وزيرة الدفاع ووزير الشؤون الخارجية ورئيسة مجلس النواب الإسباني أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من البحارة المدنيين، واختطاف بعضهم واحتجازهم في مخيمات تندوف. وقد نُفذت العمليات بأسلحة ثقيلة وبطرق تتطابق مع التعريفات الدولية للأعمال الإرهابية، ما يستدعي إعادة تقييم رسمي لهذه المرحلة التاريخية.
وأشار المرصد إلى أن السلطات الإسبانية أعلنت أن ما يقارب 289 مواطناً إسبانياً كانوا ضحايا لهذه الهجمات، دون اتخاذ إجراءات قانونية حازمة أو إجراء تحقيقات رسمية كافية، مؤكداً أن غياب المعالجة المؤسسية يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة في تطبيق القانون ويضر بحقوق الضحايا وعائلاتهم في العدالة والإنصاف.
وطالب المرصد بفتح تحقيق برلماني شفاف لتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية، والاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا وعائلاتهم، وإدراج هذه الحالات ضمن الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، ومراجعة الموقف الإسباني من جبهة البوليساريو بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب على غرار الموقف الذي تبناه الكونغرس الأمريكي.
وأكد المرصد استعداده الكامل للتعاون مع المؤسسات الإسبانية المختصة لضمان توثيق الوقائع بدقة والكشف عن الحقيقة وتحقيق إنصاف الضحايا.
