أثارت جريمة اغتصاب جماعي تعرض لها طفل قاصر على يد أربعة عشر، شخصاً موجة صدمة واسعة في الأوساط المجتمعية، بالنظر إلى بشاعة الفعل الإجرامي وانعدام أي حس إنساني لدى مرتكبيه. الحادث الذي وصفه متتبعون بـ”الجريمة النكراء”، أعاد إلى الواجهة قضية هشاشة منظومة حماية الطفولة، وحجم المخاطر التي لا تزال تترصد أطفال المغرب.
وفي هذا السياق، أصدرت منظمة “ما تقيش ولدي” بلاغاً تنديدياً شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن ما جرى يمثل “اعتداءً صارخاً على حقوق الطفل وتهديداً خطيراً للأمن المجتمعي”، داعية السلطات القضائية إلى فتح تحقيق عاجل ومعمق، وتقديم جميع المتورطين للعدالة وإنزال أقصى العقوبات الزجرية بحقهم.
المنظمة دعت أيضاً إلى تشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب وهتك عرض الأطفال، مع اعتماد آليات فعالة لحماية الضحايا وضمان مواكبتهم النفسية والاجتماعية، مؤكدة تضامنها المطلق مع الضحية وأسرته، والتزامها بمواكبتهم قانونياً ونفسياً واجتماعياً.
وتجدد “ما تقيش ولدي” من خلال هذا الموقف التأكيد على رسالتها الثابتة في الدفاع عن حقوق الأطفال ومناهضة كل أشكال العنف والاعتداء ضدهم، داعية مختلف المتدخلين من سلطات ومجتمع مدني إلى توحيد الجهود من أجل بناء مجتمع آمن يضمن كرامة الطفولة وحمايتها.
