اهتزت جماعة المنزه التابعة لعمالة الصخيرات–تمارة على وقع فضيحة مدوية هزت الرأي العام المحلي، بعدما أحالت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بعين عودة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أبًا وابنته في حالة اعتقال، إثر تورطهما في علاقة محرمة أسفرت عن إنجاب ستة أبناء، بينهم خمس إناث وذكر، في قضية زنا محارم نادرة الحدوث.
وقد فجرت الابنة، التي بلغت من العمر 20 سنة، الفضيحة بعدما تقدم شاب لخطبتها، وواجهت عراقيل أثناء محاولة إعداد الوثائق الأساسية لعقد الزواج، لتكتشف تعقيدات وضعها المدني الناتج عن علاقة غير شرعية بين والدتها وجدها، الذي كان في الوقت نفسه والدها. بعد طول انتظار، تقدمت الشابة بشكاية أمام النيابة العامة، فضحت فيها تفاصيل العلاقة المحرمة بين والدتها وجدها، الأمر الذي أحاله الوكيل العام للملك على المركز القضائي للدرك الملكي بعين عودة.
وبعد تحقيق سري أجرته وحدات الدرك، داهمت عناصره منزل العائلة بدوار أولاد بوطيب، حيث تم توقيف الأب وابنته والأبناء الستة، فيما كشفت التحقيقات الأولية أن نصف الأبناء من صلب الأب، بينما يشتبه أن البقية ولدوا نتيجة علاقات جنسية غير شرعية أخرى. وتم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية مع مواصلة البحث في شبهات تعرض الأب لحفيداته للبنات لاعتداءات جنسية.
كما أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة جينية لتحديد عدد الأبناء الذين أنجبتهم الابنة من والدها، وأخذت عينات من جميع الأطراف في مختبر التحليلات الجينية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، للتحقق من النسب الفعلي لكل طفل. ويترقب متتبعون نتائج فحوصات الحمض النووي، فيما ترجح مصالح البحث التمهيدي أن جميع الأبناء من صلب الأب.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة ستحيل الموقوفين على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط للبحث في جرائم زنا المحارم والاغتصاب في حق الأبناء، والتي نتج عنها افتضاض وحمل وولادة وهتك عرض بالعنف، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ العقوبات المقررة وفق القانون المغربي.
