كشف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للحكومة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجه البلاد.
وأوضح أخنوش، خلال برنامج خاص بُث عبر القناة الاولى والثانية، أن الحكومة تضع في صلب اهتماماتها القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، من قبيل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وإدارة الموارد المائية والبنية التحتية، حيث تشكل هذه القطاعات الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار المجتمع.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تدرك تمامًا التأثيرات السلبية للتقلبات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكداً أن الحكومة تتبنى سياسات مرنة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر هشاشة. ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار، يمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على تحسين جودة الخدمات العمومية في مختلف المجالات لضمان أن تصل الخدمات إلى جميع المواطنين بشكل عادل وفعال، كما شدد على أهمية تعميم نظام التغطية الصحية والاجتماعية وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص لجميع الفئات، وخاصة الفئات الهشة، بما يعكس رؤية المملكة في تحقيق النمو المستدام والشامل.
وأكد أخنوش أن التنمية المستدامة تتطلب إشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني لضمان أن تكون السياسات العمومية مواكبة للتطلعات الشعبية وتعزز الثقة في المؤسسات. وأوضح أن الحكومة تضع نصب أعينها تحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال تركيز جهودها على القطاعات التي تضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والنمو المتوازن على المدى الطويل، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
وفي ختام حديثه، شدد رئيس الحكومة على أن كل الإجراءات والخطط الحكومية تهدف إلى ضمان استدامة النتائج وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة، بما يجعل المغرب قادرًا على مواجهة أي تحديات مستقبلية بفعالية وكفاءة، ويعكس التزام الدولة بتحسين حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم على جميع الأصعدة.
