كشف بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ليصل إلى 113,4 مليار درهم، مسجلا متوسطا يناهز 118 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت.
ولمواجهة هذا العجز، بلغت عمليات ضخ السيولة من طرف البنك المركزي 132,1 مليار درهم، مقابل 127,9 مليار درهم في الفصل السابق، توزعت بين 54,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و43,7 مليار درهم في إطار اتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى 33,8 مليار درهم عبر قروض مضمونة موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
كما أشار التقرير إلى تقليص مدة تدخلات البنك من 14 يوما إلى 11 يوما، ما جعل سعر الفائدة بين البنوك يظل متماشيا مع السعر الرئيسي ليستقر عند 2,25%.
وعلى صعيد سوق سندات الخزينة، سجلت أسعار الفائدة تراجعا عاما خلال يوليوز وغشت مقارنة بالفصل الثاني، سواء في السوق الأولي أو الثانوي. وفي سوق الديون الخاصة، ارتفعت معدلات إصدار شهادات الإيداع خلال يوليوز.
أما أسعار الفائدة الدائنة، فقد انخفضت على الودائع لأجل بواقع 29 نقطة أساس إلى 2,16% لمدة ستة أشهر، وبـ 23 نقطة أساس إلى 2,57% لمدة سنة. كما حُدد الحد الأدنى لعائد الحسابات على الكشوف للنصف الثاني من سنة 2025 عند 1,91%، بتراجع قدره 30 نقطة أساس.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، أظهر استطلاع بنك المغرب لدى البنوك تراجعا فصليا قدره 14 نقطة أساس في المعدل المتوسط الإجمالي ليستقر عند 4,84%.
وبحسب القطاعات، انخفضت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد بـ 19 نقطة أساس إلى 5,77%، مع تسجيل تراجع بـ 25 نقطة أساس لقروض الاستهلاك (6,88%) وبـ 6 نقاط أساس لقروض السكن (4,68%). أما القروض الممنوحة للشركات غير المالية فسجلت تراجعا بـ 12 نقطة أساس إلى 4,72%، خصوصا القروض المخصصة للمعدات (4,82%) وتسهيلات الخزينة (4,64%)، فيما بقيت أسعار قروض الترقية العقارية شبه مستقرة عند 5,47%.
وحسب حجم الشركات، بلغ الانخفاض 29 نقطة أساس لدى الشركات الكبرى ليستقر عند 4,67%، و18 نقطة أساس لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 5,43%.
