شهدت عدة مدن فرنسية جدلا واسعا بعدما أقدمت عشرات المجالس المحلية على رفع العلم الفلسطيني بالتزامن مع إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون اعترافه بدولة فلسطين الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرتها تحدياً لتعليمات وزارة الداخلية التي حظرت رفع العلم.
ورغم أن بعض البلديات، بينها نانتير ولا كورنوف بضواحي باريس، بادرت إلى إنزال الأعلام تحت ضغط القضاء أو عقب فرض غرامات، فإن رؤساء بلديات عبروا عن استيائهم مما اعتبروه تناقضاً في موقف الحكومة الفرنسية. وقال رافاييل آدم، عمدة نانتير، في تصريح لوكالة رويترز: “الأمر مربك جداً، لا يمكن أن تطلب الحكومة من ممثليها معارضة رفع العلم في نفس الوقت الذي تعترف فيه بدولة فلسطينية”.
القضاء الإداري في نانتير أصدر قراراً بإنزال العلم بعد يوم واحد فقط من رفعه، مستندا إلى القانون الفرنسي الذي يمنع استخدام المباني العامة لأغراض سياسية أو دينية أو فلسفية. غير أن بعض المسؤولين المحليين ذكّروا بأن الأعلام الأوكرانية رُفعت من قبل حتى على معالم بارزة مثل برج إيفل دون أي اعتراض رسمي.
وقال جيل بو، عمدة لا كورنوف، الذي اضطر إلى إنزال العلم بعد فرض غرامة على بلديته: “لم يقل لنا أحد أي شيء عندما رفعنا العلم الأوكراني… الحديث عن الحياد نفاق، فلا حياد في قيم الحرية والمساواة والإخاء”.
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن الوضع في غزة يثير احتجاجات وتوتراً داخلياً، وأن رفع العلم الفلسطيني على المباني العامة قد يؤدي إلى اضطرابات، مشيرة إلى أن 86 بلدية رفعت العلم حتى مساء الثلاثاء.
في المقابل، أكدت آن توايون، رئيسة جمعية التضامن مع فلسطين الفرنسية، أن “لا مجال للحياد في حالة القمع”، بينما اعتبر المحامي المتخصص في القانون العام، ليونيل كروزويه، أن قرار الداخلية “يفتقر إلى المنطق”، مضيفاً أن مبدأ الحياد لا يمنع البلديات من التعبير عن تضامنها مع شعوب تتعرض لعدوان عسكري أو إرهاب.
