كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل تحسناً ملحوظاً خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ معدل نموه 5,5 بالمائة مقابل 3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، استناداً إلى نتائج الحسابات الوطنية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، أن الطلب الداخلي شكّل القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي في سياق تحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 5,5 بالمائة، فيما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، لتسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة بنسبة 4,2 بالمائة عوض انخفاض 4,8 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وشهد القطاع الفلاحي ارتفاعاً بنسبة 4,7 بالمائة، مقابل انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 بالمائة.
أما القطاع الثانوي، فقد سجلت القيمة المضافة ارتفاعاً بنسبة 7,4 بالمائة مقارنة بـ3,1 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2024، مدفوعاً بارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير بنسبة 8,9 بالمائة، والصناعة التحويلية بنسبة 6,9 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,7 بالمائة.
فيما سجل القطاع الثالثي تحسناً بنسبة 4,8 بالمائة مقابل 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، متأثراً بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 10,5 بالمائة، والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,4 بالمائة.
وفي المقابل، تباطأت بعض الأنشطة مثل خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 بالمائة عوض 6,4 بالمائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 بالمائة عوض 7,9 بالمائة.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من 2025 بنسبة 7,8 بالمائة مقابل 6,9 بالمائة سنة قبل، ما نتج عنه تباطؤ مستوى التضخم العام إلى 2,3 بالمائة مقابل 3,9 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024.
