أفاد بلاغ رسمي لرئاسة الأغلبية الحكومية أن اجتماعها الذي انعقد يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد من حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إضافة إلى أعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب المشاركة في الأغلبية، خصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع ناقش بشكل جدي ومسؤول الخطوط العريضة للعمل الحكومي وآليات الإنصات للمطالب المجتمعية والسبل الكفيلة بتعزيز التنمية الشاملة. كما أكد البلاغ الانخراط الكامل في توجيهات خطاب العرش الأخير، الذي دعا إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مع التركيز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق رؤية تنموية شاملة، وذلك بداية من قانون المالية 2026.
وجدد البلاغ تأكيد الحكومة على حسن الإنصات للمطالب الشبابية والاجتماعية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، والاستعداد للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية قابلة للتنزيل بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين. وأبرز البلاغ أن الحكومة تدرك التراكمات والإشكالات التي تواجه المنظومة الصحية، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية منذ تولي الحكومة مسؤولياتها تشمل إنشاء المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بجميع مستوياتها، وزيادة عدد مهنيي القطاع بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد البلاغ أن الحكومة منفتحة على كل المبادرات والاقتراحات التي تسهم في تحسين أداء المنظومة الصحية وتجود القطاع بما يلبي طموحات المواطنين، وتجدد التزامها باستكمال برنامجها الحكومي لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال الحماية الاجتماعية، والإصلاح المستمر في قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص وخلق فرص الشغل، إضافة إلى برامج السكن وتمكين الشباب ومواجهة الإجهاد المائي وإصلاح منظومة العدالة، بما يعزز التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين ويرسخ دولة الحق والقانون ويحقق التنمية المستدامة لجميع فئات المجتمع المغربي.
