أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف تمثل أفعالاً إجرامية يعاقب عليها القانون، ولا علاقة لها بحرية التعبير.
وأوضح والي علمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الوقفات غير المصرح بها التي تسببت في أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وأصابت أشخاصاً، لا يمكن تبريرها بحرية الرأي والتعبير. وأضاف أن العقوبات على مثل هذه الأفعال تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة أو حتى المؤبد إذا اقترنت بظروف مشددة.
وشدد المسؤول على أن هذه الأحداث تمس سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكداً أن تطبيق القانون يجب أن يتم بكل صرامة لحماية الأمن والطمأنينة العامة.
