أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن السلطات العمومية واصلت مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، وذلك عملاً بالمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بصيانة النظام العام وحماية الحقوق والحريات، وانطلاقاً من مسؤولياتها المؤسساتية.
وأوضح البلاغ أن هذه التدخلات تمت في إطار الضوابط المقررة قانوناً، وبما يكفل ضمان الأمن والنظام العامين ودرء أي تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات.
وأكد المثدر ذاته، أن بعض الأشكال الاحتجاجية اتخذت مجدداً منحى تصعيدياً خطيراً، بعدما تحولت إلى تجمهرات أخلّت بالأمن والنظام العامين، وتخللتها أعمال عنف وشغب جسيمة. ولفتت الوزارة إلى أن هذه الأحداث شهدت مشاركة كبيرة للقاصرين بلغت نسبتها حوالي 70 في المائة من مجموع المشاركين، ووصلت أحياناً إلى 100 في المائة. كما سجل استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات غاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية.
وأوضح البلاغ أن بعض هذه الأعمال اتخذت طابعاً أكثر خطورة، بعد انخراط المشاغبين في هجمات استهدفت بنايات تابعة للدولة ومقرات مصالح أمنية. وأبرز أن واقعة خطيرة سجلت بالقليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية، ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وأسفر الحادث عن تسجيل ثلاث وفيات.
وأضاف البلاغ أن حصيلة أحداث ليلة الأربعاء أسفرت عن إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية، فضلاً عن أضرار مادية لحقت 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة. كما جرى تسجيل اعتداءات وتخريب ونهب همّت حوالي 80 مرفقاً إدارياً وصحياً وأمنياً وجماعياً، إضافة إلى وكالات بنكية ومحلات تجارية في 23 عمالة وإقليماً.
وأشار البلاغ بأسف إلى أن مشاركة الأطفال والقاصرين في هذه الأحداث كانت واسعة ومقلقة، حيث شكّلوا في بعض الحالات كامل أعداد المجموعات المشاركة. وأكد في المقابل أن السلطات العمومية باشرت المساطر القانونية اللازمة في مواجهة المشتبه في تورطهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث وُضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما أُخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ، مع التقيد بجميع الضمانات والضوابط الإجرائية المنصوص عليها قانوناً.
وشدد البلاغ على أن وزارة الداخلية حريصة على إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات الأوضاع وتطوراتها، مؤكداً أن السلطات العمومية ستواصل أداء مهامها وفق ما تفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، وذلك بالسهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع. كما جددت الوزارة التأكيد على مواصلة العمليات الأمنية لتوقيف جميع المتورطين في أعمال العنف والشغب، باعتماد الحزم والصرامة اللازمين في احترام تام للمساطر والاختصاصات القانونية.
واختتم البلاغ بالتشديد على أن جميع التدابير القانونية ستتخذ دون أي تساهل في حق المتورطين، مع ترتيب المسؤوليات والآثار القانونية المترتبة عنها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ضماناً لاحترام سيادة القانون.
