أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة آمنة بوعياش خلاصاته وتوصياته الأولية بشأن الاحتجاجات التي شهدتها في الأيام الأخيرة عدد من المدن المغربية، مؤكداً التزامه بمواصلة الرصد الميداني والرقمي لمختلف التطورات، وتشديده على ضرورة صون الحق في التظاهر السلمي وحماية الحريات الأساسية.
وأوضح المجلس في بلاغ صحفي أنه فعّل آليات للرصد والتتبع منذ انطلاق الدعوات للاحتجاج على ثلاثة مستويات، جهوياً من خلال لجانه الاثنتي عشرة، وطنياً على مستوى المقر المركزي، ورقمياً عبر تتبع التفاعلات والنقاشات في منصات التواصل الاجتماعي.
وسجل المجلس أن الاحتجاجات انطلقت في أجواء سلمية قبل أن تعرف في بعض المناطق انزلاقات وأعمال عنف شملت تكسيراً وإحراقاً لممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى تسجيل بعض التدخلات غير الملائمة.
وأشار البلاغ إلى أن الفضاء الرقمي أصبح منصة أساسية للتعبير الشبابي، غير أنه شهد أيضاً نشر محتويات مضللة ودعوات صريحة وخطيرة إلى العنف، بعضها صادر عن حسابات جديدة أو أجنبية.
وعبّر المجلس عن أسفه لوفاة ثلاثة أشخاص بمدينة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، وتسجيل إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية، مرحباً في المقابل بإطلاق سراح عدد من الموقوفين.
كما أدان المجلس محاولة اقتحام وإضرام النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة، مشدداً على خطورة استهداف المؤسسات العمومية والمصالح الأمنية.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق دستورية وكونية، داعياً إلى تأويل حقوقي منفتح لهذه المكتسبات بعيداً عن أي تضييق، وإلى فتح تحقيق شامل في جميع الحالات التي شهدت مساساً بالسلامة الجسدية أو بالحق في الحياة.
وختم المجلس بلاغه بالتأكيد على استمراره في عمليات الرصد الميداني وملاحظة المحاكمات، وعلى انفتاحه على مختلف أشكال الحوار والتعبير السلمي بما يضمن فعلياً حماية الحقوق والحريات لجميع المواطنات والمواطنين.
