نظمت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، الجمعة، بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع: “المقاولة الصغرى بين التحديات المطروحة والفرص المتاحة في أفق 2030”.
وشكل اللقاء مناسبة لتشخيص وضعية المقاولات الصغرى التي تمثل 99,6% من النسيج الاقتصادي وتشغّل 74% من اليد العاملة، في ظل أرقام مقلقة للإفلاس بلغت 33 ألف مقاولة سنة 2024 مع توقع تجاوز 40 ألفا سنة 2025.
وأكد رئيس الشبكة رشيد الورديغي على ضرورة تمثيل المقاولات الصغرى داخل مجلس المستشارين والمؤسسات الاقتصادية، ومراجعة القانون الانتخابي للغرف المهنية، إضافة إلى تمكينها من التمويل التفضيلي وحصة قارة في الصفقات العمومية وإدماجها في البعثات الاقتصادية.
كما شدّد خبراء اقتصاديون على أهمية إحداث وكالة للمشتريات لضمان الشفافية، وتبني نموذج اقتصادي جديد يرتكز على الاستثمار الخاص والقدرات التدبيرية، مؤكدين أن دعم المقاولات الصغرى يعد مدخلا رئيسيا لخلق الثروة وفرص الشغل وفق التوجيهات الملكية السامية.
