أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن استكمال التحقيقات الداخلية التي باشرتها المفتشية العامة بخصوص حالات الوفيات المسجلة مؤخرا بأحد المستشفيات العمومية في مدينة أكادير، مؤكدة في بلاغ رسمي أنها أحالت الملف على أنظار النيابة العامة المختصة.
وأوضح البلاغ أن قرار الإحالة جاء بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والبحثية اللازمة، حيث تم الوقوف على معطيات تستدعي تعميق البحث القضائي، في إطار ضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات بدقة.
وفي السياق ذاته، قررت الوزارة توقيف المعنيين بالأمر احترازيا إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، معتبرة أن هذا الإجراء المؤقت يهدف إلى ضمان حياد المسطرة وصون نزاهة التحقيق.
وأكدت الوزارة أنها تتابع الملف عن كثب، وأنها حريصة على ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء تعلق الأمر بالضحايا أو الأطر الصحية، مشددة على أن التحقيق يُجرى وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما جدّدت وزارة الصحة التزامها بمواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المستشفيات العمومية، معتبرة أن ذلك يشكل أحد الأوراش الكبرى التي تنخرط فيها الحكومة في إطار مشروع التغطية الصحية الشاملة.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الوزارة ستوافي الرأي العام بالمستجدات المتعلقة بهذا الملف فور استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية والإدارية.
