أكدت المفوضية الأوروبية أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة المتينة والطويلة الأمد بين الرباط وبروكسيل.
وأوضحت المفوضية، في بلاغ أصدرته أمس الاثنين، أن الاتفاق الجديد يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التفضيلية الجمركية لتشمل جهات الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن دخوله حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 3 أكتوبر 2025 يضمن الاستمرارية القانونية والاقتصادية للفاعلين في القطاع.
وأضاف البلاغ أن نقاشات مؤسساتية ستُعقد قريباً داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول الاتفاق، مبرزة أن النص ينص على ضرورة الإشارة بوضوح إلى مناطق الإنتاج (الداخلة والعيون) في شهادات المنشأ ووسم المنتجات، لضمان استفادة السكان المحليين من المزايا الاقتصادية المترتبة عن الاتفاق.
كما عبّرت المفوضية عن ارتياحها لعمق الصداقة والتعاون المتعدد الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الجانبين يتطلعان إلى تعميق هذه العلاقات خلال الأشهر المقبلة، خاصة عبر التوقيع على اتفاق شراكة استراتيجية جديد يعزز مكانة المغرب كشريك أساسي لبروكسيل في المنطقة.
