تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في خطوة تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي وتحصين الدولة ضد مخاطر الفساد.
وأفاد بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من عبد اللطيف حموشي ومحمد بنعليلو، تتجاوز إطار التعاون التقني، لتشكل إعلاناً استراتيجياً لإرادة الدولة في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لمحاربة الفساد، تقوم على الوقاية والزجر كدعائم لتعزيز الثقة والمساءلة.
وأوضح المصدر ذاته أن التحضير لهذه الاتفاقية بدأ منذ 4 يوليوز 2025، على أساس قناعة مؤسساتية بأن فعالية الهيئة في تلقي ومعالجة شكايات الفساد تستلزم شراكة ميدانية مع الأجهزة الأمنية، لضمان النجاعة والمهنية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وترتكز الاتفاقية على مجموعة من الأهداف، من بينها تعزيز تبادل المعلومات، وتطوير القدرات المؤسسية من خلال التكوين والتأطير المشترك، إضافة إلى إرساء آليات للرصد المبكر وإعداد خريطة وطنية لمخاطر الفساد، وتنظيم حملات تحسيسية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
كما تتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية الاستفادة من الوظائف التقنية للجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار قانوني مضبوط يضمن حماية المعطيات الشخصية واحترام الضوابط الوطنية والدولية.
وأكد البلاغ أن هذا التعاون يشكل منعطفاً جديداً في مسار الإصلاح المؤسساتي بالمغرب، ويجسد وعياً متقدماً بالدور المحوري للأجهزة الأمنية في دعم الحكامة الجيدة وترسيخ دولة القانون، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والتزامات المملكة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
