استنكر المغرب، اليوم الثلاثاء في جنيف، ما وصفه بـ”الوضع الإنساني الشاذ” المستمر منذ خمسين سنة في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، داعياً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ممارسة ولايتها بشكل كامل، لا سيما فيما يتعلق بـ”التسجيل المستقل والفوري” للسكان وضمان “الولوج الإنساني الحر بدون عوائق” إلى المخيمات.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال المناقشة العامة للدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية، إنه “لا ينبغي أبداً الخلط بين الحياد الإنساني والسلبية في مواجهة الظلم”، محذراً من انحرافات ناجمة عن الجمود الدولي ووصف الوضع بأنه “غير طبيعي وفريد من نوعه في تاريخ المفوضية”.
وشدد زنيبر على ضرورة “الاحترام الصارم” للمبادئ الإنسانية الأساسية، بما فيها الحياد والنزاهة والشفافية والمسؤولية، إضافة إلى التأكيد على الطابع المدني للمخيمات. كما طالب بإجراء “تسجيل مستقل وفوري” للساكنة المحتجزة، مؤكداً أن توصية مكتب المفتش العام للمفوضية سنة 2005 بهذا الشأن لا تزال “حبراً على ورق” بعد عشرين سنة.
وأكد السفير أن كل الموارد المعبأة يجب أن تساهم في إيجاد حلول مستدامة دون انحراف عن الهدف الإنساني، داعياً إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين الفعليين.
وأشار المغرب إلى التزامه بسياسة هجرة إنسانية متينة، ودوره الفاعل في تقديم المساعدات الإنسانية الدولية، بما في ذلك عبر المفوضية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمسؤولية المشتركة وفتح عمليات المفوضية بشكل أكبر أمام الدول الأعضاء.
وختم زنيبر بالتأكيد على أن “المغرب يجدد تشبثه العميق بالمبادئ والقيم التي توجه العمل الإنساني الدولي، وبدور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الصدد”، داعياً إلى مضاعفة الجهود لضمان استجابات إنسانية تليق بالكرامة الإنسانية والالتزامات القانونية الدولية.
ورد المفوض السامي فيليبو غراندي بالتزامه بالحفاظ على الطابع غير السياسي لحماية اللاجئين، مؤكداً على أهمية التوصل إلى حل سياسي للوضع الممتد منذ عقود، ومؤكداً استمرار الاستجابة الإنسانية في مخيمات تندوف مع احترام الطابع المدني لها.
