الرباط – افتتح جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، من القصر الملكي بالرباط، السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، موجهاً خطاباً سامياً إلى الأمة، دعا فيه إلى مزيد من الالتزام والمسؤولية لاستكمال المشاريع التنموية والتشريعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي مستهل خطابه، عبّر جلالته عن تقديره لعمل البرلمان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مشيداً بجهود تطوير الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في تكامل مع الدبلوماسية الرسمية للمملكة.
وأكد الملك أن السنة الأخيرة من الولاية يجب أن تُكرَّس للعمل الجاد واليقظ، من أجل تنفيذ البرامج المفتوحة واستكمال المخططات التشريعية، محذراً من أي تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، لأن الهدف المشترك – حسب تعبيره – هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وشدّد جلالته على أن تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية والقوانين المرتبطة بحقوقهم مسؤولية جماعية، لا تقتصر على الحكومة، بل تشمل البرلمان والأحزاب والمنتخبين والإعلام والمجتمع المدني.
وذكّر جلالة الملك بدعوته في خطاب العرش الأخير إلى “تسريع مسيرة المغرب الصاعد”، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مبرزاً أن هذه المشاريع تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، وتشكل رهاناً استراتيجياً لمغرب متضامن وعادل.
وأوضح الملك أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ليس شعاراً ظرفياً، بل خياراً مصيرياً يتطلب تعبئة كل الطاقات، وتغييراً في العقليات وأساليب العمل، واعتماد ثقافة النتائج والمعطيات الميدانية، والاستثمار في التحول الرقمي.
ودعا جلالته إلى تسريع وتيرة تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، على أساس مقاربة “رابح – رابح” بين المجالين الحضري والقروي، مبرزاً أولويات المرحلة في أربعة محاور أساسية:
تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية؛
توفير فرص الشغل للشباب؛
النهوض بقطاعي التعليم والصحة؛
تأهيل المجال الترابي.
كما شدّد الملك على ضرورة محاربة الممارسات التي تُهدر الوقت والإمكانات، مؤكداً رفض أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.
وفي هذا الإطار، دعا جلالته إلى إيلاء اهتمام خاص للمناطق الهشة، خاصة الجبلية والواحات، التي تمثل نحو 30% من مساحة التراب الوطني، مع اعتماد سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها.
كما شدد على التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، حفاظاً على توازنها البيئي والاقتصادي، إلى جانب توسيع نطاق المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين والحد من التوسع العشوائي للمدن.
واختتم جلالة الملك خطابه بالدعوة إلى تعبئة شاملة بين الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، قائلاً: “كونوا، رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات.”
