جلالة الملك يدعو إلى تسريع وتيرة المشاريع التنموية لتحقيق مغرب متوازن

القضية بريس10 أكتوبر 2025آخر تحديث : منذ شهرين
القضية بريس
أنشطة ملكية
جلالة الملك يدعو إلى تسريع وتيرة المشاريع التنموية لتحقيق مغرب متوازن

دعا جلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية والترابية، وتحقيق أثر أقوى على أرض الواقع، بما ينسجم مع رؤية “المغرب الصاعد” التي أكدها جلالته في خطاب العرش الأخير.

 

وشدد الملك على أن التحول التنموي الذي ينشده المغرب يتطلب تعبئة جماعية وتغييراً عميقاً في العقليات وطرق العمل، مع ترسيخ ثقافة النتائج والاعتماد على المعطيات الميدانية الدقيقة، لتحقيق نجاعة أكبر في تدبير الاستثمار العمومي.

 

وأكد جلالته أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، الذي وجّه الحكومة إلى إعداده، يجب أن يقوم على علاقة “رابح – رابح” بين المجالات الحضرية والقروية، وأن يُحدث تحولاً ملموساً في حياة المواطنين، من خلال مشاريع مدروسة تحقق التكامل بين مختلف الجهات.

 

وأوضح الملك أن العدالة الاجتماعية والمجالية ليست مجرد شعار ظرفي أو أولوية مؤقتة، بل خيار استراتيجي ورهان مصيري ينبغي أن يوجّه جميع السياسات العمومية، مبرزاً أن التنمية المتوازنة هي التي تضمن استفادة كل المواطنين من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص في مختلف الحقوق والخدمات.

 

ودعا جلالته إلى تركيز الجهود على تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي، مع محاربة الممارسات التي تُضيّع الوقت والإمكانات وتحدّ من نجاعة الاستثمار العمومي.

 

كما شدّد على ضرورة إعطاء عناية خاصة للمناطق الجبلية والواحات، عبر سياسة مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها، مذكّراً بأنها تمثل نحو 30% من مساحة التراب الوطني، داعياً إلى تضامن فعلي وتكامل حقيقي بين الجهات لضمان تنمية منسجمة وشاملة.

 

وفي السياق ذاته، دعا جلالة الملك إلى التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، من خلال تنزيل القانون والمخطط الوطني للساحل، بما يحقق التوازن الضروري بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، ويُسهم في بناء اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل.

 

كما حثّ على توسيع نطاق المراكز القروية لتكون فضاءات وسيطة بين العالم القروي والمجال الحضري، تُقَرِّب الخدمات الإدارية والاجتماعية من المواطنين، وتُسهم في الحد من التوسع العشوائي للمدن.

 

وفي ختام خطابه، دعا جلالة الملك الحكومة والبرلمان، أغلبيةً ومعارضةً، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات لخدمة المصلحة العليا للوطن، مؤكداً أن خدمة المغرب تقتضي النزاهة، الالتزام، ونكران الذات، قائلاً: “كونوا، رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات.”

الاخبار العاجلة