دعا جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، أعضاء مجلس النواب إلى جعل السنة التشريعية الأخيرة من ولايتهم مرحلة حاسمة في استكمال البرامج والمشاريع المفتوحة، بروح المسؤولية والالتزام الوطني.
واستهل جلالته كلمته بالتعبير عن تقديره للعمل الذي يقوم به البرلمان في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، مشيداً بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية والحزبية في خدمة القضايا العليا للبلاد، ومؤكداً على أهمية استمرار هذا النهج بالتنسيق الكامل مع الدبلوماسية الرسمية للمملكة.
ودعا الملك أعضاء البرلمان إلى استثمار هذه المرحلة في العمل الجاد والمسؤول، مع ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع التشريعية الكبرى وتنفيذ البرامج التنموية القائمة، مؤكداً أن خدمة الوطن تُقاس بالنتائج وصدق الالتزام أكثر من المدة الزمنية.
وشدّد جلالته على أهمية التحلي باليقظة وروح المبادرة، والدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين دون تهاون، موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
كما أكد الملك أن المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ليست متناقضة، بل تعمل بتكامل لخدمة هدف واحد هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف المناطق، داعياً إلى تجاوز النظرة الضيقة في العمل السياسي والتنمية والالتزام بمبدأ الانسجام بين مختلف المبادرات العمومية لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
واختتم جلالته كلمته بالتنويه بمسار التجربة البرلمانية المغربية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب برلماناً فاعلاً وقادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، بما يعزز التنمية الوطنية ويضمن استمراريتها.
