في إطار خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، شدد جلالته على ضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين وتأطيرهم، مبرزاً أن الوعي المجتمعي والمواكبة الميدانية يشكلان عاملاً أساسياً لإنجاح المبادرات التنموية والسياسات العمومية.
وأشار جلالته إلى أن مسؤولية تأطير المواطنين ليست حكراً على الحكومة، بل هي مهمة مشتركة تشمل البرلمان والأحزاب السياسية والمنتخبين المحليين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، باعتبار أن الجميع يساهم في بناء الثقة بين الدولة والمواطنين وتعزيز مشاركة المواطنين في السياسات العمومية.
وأكد الملك أن البرلمان، بوصفه مؤسسة تمثيلية، مطالب بلعب دور محوري في تقريب العمل التشريعي من المواطنين، عبر التواصل المستمر معهم وشرح القوانين والسياسات العمومية بطريقة مبسطة وشفافة، بما يعزز الانخراط الشعبي في الدينامية الوطنية وترسيخ الوعي بالحقوق والواجبات.
كما دعا جلالته الأحزاب السياسية إلى تطوير أساليبها في التأطير والتواصل، لتصبح فضاءً حقيقياً للنقاش والتكوين والمتابعة، وليس مجرد أداة انتخابية ظرفية، مشدداً على الدور المركزي للإعلام في نقل المبادرات العمومية والنقاش العمومي بشكل مهني ومسؤول، بعيداً عن التضليل أو التهويل.
وأبرز الملك أن التواصل الفعّال مع المواطنين يُسهم في بناء علاقة جديدة بين المواطن والمؤسسات، ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل والمشاركة الفاعلة في القرار الوطني.
وختم جلالته دعوته بالتأكيد على أن التأطير والتوعية يجب أن يُعتبر أولوية وطنية، باعتبارهما ركيزة أساسية في بناء مغرب متماسك ومواطِن، قادر على تحقيق أهداف التنمية والمصلحة العامة.
