ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية، إلى جانب تعيينات في مناصب عليا بالإدارة الترابية والمؤسسات الوطنية.
وفي مستهل أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، الذي تم إعداده في ضوء التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الواردة في الخطابين الأخيرين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
ويأتي إعداد هذا المشروع في سياق دولي يتسم بعدم اليقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في حين يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا قدره 4,8% سنة 2025، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية الأنشطة غير الفلاحية. كما تمكنت المملكة من التحكم في التضخم في حدود 1,1% حتى نهاية غشت 2025، وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
ويقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات استراتيجية تهدف إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية:
أولا، توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب بين الدول الصاعدة، عبر تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وتحسين مناخ الأعمال، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.
ثانيا، إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، القائمة على الجهوية المتقدمة والتضامن بين المجالات الترابية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والمناطق الهشة. وسيتم تخصيص 140 مليار درهم لهذين القطاعين، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، إلى جانب افتتاح مراكز استشفائية جامعية في أكادير والعيون واستكمال أشغال مستشفى ابن سينا بالرباط.
ثالثا، مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، والرفع من إعانات الأطفال، وتوسيع أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، فضلاً عن دعم اقتناء السكن الرئيسي.
رابعا، مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية، من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث المنظومة القضائية وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي.
كما صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب، والأحزاب السياسية، وشروط الدفع بعدم دستورية القوانين، والمسطرة الخاصة بالمحكمة الدستورية.
وتهدف هذه النصوص إلى تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتشجيع الشباب دون 35 سنة على المشاركة السياسية عبر تحفيزات مالية، مع تخصيص الدوائر الجهوية حصريا للنساء لتعزيز تمثيليتهن البرلمانية، فضلاً عن تطوير الإطار القانوني للأحزاب وتحسين شفافيتها المالية.
وفي المجال العسكري، صادق المجلس على مشروع مرسوم يخص النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، الهادف إلى استقطاب الكفاءات الرقمية، ومرسوم ثانٍ يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية لملاءمتها مع إصلاح المنظومة الصحية.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تهم مجالات القضاء والدفاع والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية والضرائب، إلى جانب اتفاقيات تكرس مكانة المغرب كوجهة مؤسساتية إفريقية، من خلال استضافة مقري المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة، طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، على تعيينات جديدة في المناصب العليا بالإدارة الترابية، شملت عدداً من الولاة والعمال، من بينهم:
خطيب الهبيل، والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش.
خالد آيت الطالب، والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس.
امحمد عطفاوي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد.
فؤاد حاجي، عامل إقليم الحسيمة.
حسن زيتوني، عامل إقليم أزيلال.
سيدي الصالح داحا، عامل إقليم الجديدة.
عبد الخالق مرزوقي، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا.
محمد علمي ودان، عامل إقليم زاكورة.
مصطفى المعزة، عامل إقليم الحوز.
رشيد بنشيخي، عامل إقليم تازة.
محمد الزهر، عامل عمالة إنزكان – آيت ملول.
محمد خلفاوي، عامل إقليم الفحص – أنجرة.
زكرياء حشلاف، عامل إقليم شفشاون.
عبد العزيز زروالي، عامل إقليم سيدي قاسم.
عبد الكريم الغنامي، عامل إقليم تاونات.
كما عين جلالته، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد طارق الصنهاجي رئيساً لـ الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويعكس هذا المجلس الوزاري الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة، وتكريس العدالة الاجتماعية، وتعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة.
