جعلت الحكومة من التعليم والصحة محورين أساسيين في مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تمت مناقشة توجهاته العامة خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط. ويأتي هذا التوجه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية، باعتبار هذين القطاعين ركيزتين لبناء مغرب صاعد يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وخصص مشروع قانون المالية غلافاً مالياً غير مسبوق يقدر بـ140 مليار درهم لفائدة قطاعي الصحة والتعليم، في وقت تمكن فيه المغرب من تحقيق مؤشرات اقتصادية مشجعة، إذ يتوقع أن يبلغ النمو 4.8 في المائة مع تحكم التضخم في حدود 1.1 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. هذه النتائج سمحت بتوسيع هامش الاستثمار الاجتماعي وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.
في المجال الصحي، يرتكز المشروع على تعزيز البنية التحتية الاستشفائية وتجويد العرض الصحي، من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية. كما يتضمن البرنامج تأهيل وتحديث 90 مستشفى عبر مختلف جهات المملكة، في إطار رؤية تروم تقليص الفوارق المجالية وضمان ولوج متكافئ للعلاجات، بما ينسجم مع الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تغطية شاملة لكافة المواطنين بحلول سنة 2026.
أما في قطاع التعليم، فيمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة جديدة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، من خلال تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، وتعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التعلمات، ودعم برامج محاربة الهدر المدرسي. كما سيتم تعزيز الخدمات الاجتماعية للتلاميذ في الوسطين القروي والحضري، وتوسيع البنيات التحتية المدرسية، وتعميم النقل والإطعام المدرسيين، إضافة إلى دعم التعليم الرقمي وتطوير المناهج بما يواكب حاجيات سوق الشغل.
وسيواكب هذا المجهود المالي الكبير إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لفائدة قطاعي التعليم والصحة، بهدف دعم الموارد البشرية وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية، مع تحسين ظروف العمل وتحفيز الكفاءات الوطنية على الانخراط في مشاريع الإصلاح.
ويأتي هذا الاستثمار الاجتماعي في سياق رؤية شمولية يقودها الملك محمد السادس لبناء دولة اجتماعية متوازنة، تجمع بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. فمنذ إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، جعلت المملكة من الاستثمار في رأس المال البشري أولوية استراتيجية لضمان نمو مستدام وشامل.
