ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات جديدة في مناصب عليا تهم الإدارة الترابية والمؤسسات الوطنية.
وجاءت هذه التعيينات، التي تمت طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تجديد النخب الإدارية وتعزيز الحكامة الترابية، من خلال اختيار أطر ذات كفاءة عالية وتجربة ميدانية في التدبير المحلي، بما يواكب الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة في مختلف جهاتها.
وهكذا، تفضل جلالة الملك بتعيين خطيب الهبيل والياً على جهة مراكش – آسفي وعاملاً على عمالة مراكش، وخالد آيت الطالب والياً على جهة فاس – مكناس وعاملاً على عمالة فاس، وامحمد عطفاوي والياً على جهة الشرق وعاملاً على عمالة وجدة – أنجاد. كما شملت التعيينات فؤاد حاجي عاملاً على إقليم الحسيمة، وحسن زيتوني عاملاً على إقليم أزيلال، وسيدي الصالح داحا عاملاً على إقليم الجديدة، وعبد الخالق مرزوقي عاملاً على عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، ومحمد علمي ودان عاملاً على إقليم زاكورة، ومصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، ورشيد بنشيخي عاملاً على إقليم تازة، ومحمد الزهر عاملاً على عمالة إنزكان – آيت ملول، ومحمد خلفاوي عاملاً على إقليم الفحص – أنجرة، وزكرياء حشلاف عاملاً على إقليم شفشاون، وعبد العزيز زروالي عاملاً على إقليم سيدي قاسم، وعبد الكريم الغنامي عاملاً على إقليم تاونات.
كما صادق المجلس، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، على تعيين طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
