أعلن وزير الفلاحة، أحمد البواري، الخميس، عن إطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية خلال شهر نونبر المقبل، في خطوة جديدة تعكس التحول الذي تعرفه السياسة الفلاحية الوطنية نحو مزيد من الاستهداف والفعالية والشفافية.
وأوضح الوزير، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه العملية تأتي بناءً على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، المنجز بين 26 يونيو و11 غشت الماضي، والذي شمل جميع جهات المملكة. ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع مرحلة مفصلية في طريقة دعم القطاع الفلاحي، من خلال صرف الدعم بشكل مباشر للكسابة، عوض الطريقة التقليدية المعتمدة في توزيع الأعلاف المدعمة.
البرنامج الجديد يقوم على مبدأين أساسيين:
الأول موجه لاقتناء الأعلاف، والثاني عبارة عن منحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، في خطوة تهدف إلى ضمان استدامة القطيع الوطني وتحسين مردوديته.
وسيُمنح الدعم الخاص بالأعلاف وفق نظام تنازلي حسب عدد الرؤوس المرقمة، حيث سيتراوح الدعم ما بين 150 و175 درهما للرأس من الأغنام، و100 إلى 50 درهما للرأس من الماعز، فيما سيستفيد مربو الأبقار والإبل من دعم يتراوح بين 400 و150 درهما للرأس.
أما المنحة الخاصة بإناث الماشية، فتصل إلى 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز، على أن يتم صرفها على دفعتين: الأولى في نونبر المقبل وتشمل مجموع الدعم المخصص للأعلاف وتسبيقًا بقيمة 100 درهم لكل أنثى، والثانية ابتداءً من فاتح أبريل 2026 بعد التحقق من الحفاظ على الإناث المرقمة، بقيمة 300 درهم لإناث الأغنام و200 درهم لإناث الماعز.
التحول نحو الدعم المباشر يعكس، وفق مراقبين، توجهًا حكوميًا جديدًا يقوم على ترشيد الموارد وضمان عدالة التوزيع، بما يتيح للكسابة حرية اختيار نوعية الأعلاف الملائمة لاحتياجاتهم، بدل الخضوع لآليات التوزيع القديمة التي كانت تثير جدلاً حول الفعالية والإنصاف.
ويرى خبراء في الشأن الفلاحي أن هذه المقاربة تشكل نقلة نوعية في دعم قطاع تربية الماشية، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الجفاف المتكررة، معتبرين أن الاعتماد على نظام الترقيم الوطني للقطيع خطوة استراتيجية لتثبيت الشفافية وتتبع مسار الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
بهذا، يكون المغرب قد خطا خطوة جديدة نحو إصلاح شامل لمنظومة الدعم الفلاحي، تُعيد الثقة للكسابة وتكرس مبدأ العدالة المجالية في تدبير الدعم العمومي، في انسجام تام مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء فلاحة مستدامة ومنصفة.
