يتكرر النقاش كل عطلة صيفية حول قضية احتلال الملك العمومي بالشواطئ المغربية، حيث يقوم بعض الشباب بغرس مظلات ووضع طاولات للكراء بدون ترخيص من السلطات العمومية.
تتوالى حملات أمنية لرفع المظلات وإزالة الطاولات، والحد من احتلال الشواطئ،لكن سرعان ما يتكرر نفس السيناريو مع اي تغافل من قبل الجهات المختصة.
في محاولة لتحسين الوضع، أطلق ناشطون ومواطنون، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتحرير الشواطئ العمومية وتنظيفها من المظاهر الغير القانونية. وترك المصطافيين ينعمون بشاطئ البحر دون منغصات وتجار المضلات.
وصرح العديد من المواطنين أن المقاطعة هي الحل الذي سيجعل المحتكرين للبحر يخضعون لسلطة القانون .وفي تدخل لعبد حميد الحداد، منسق جمعية تمكين بالقنيطرة، أكد أن الشاطئ هو مكان عمومي ويخضع لقواعد عامة، واحتلاله يعد تطاولاً وانتهاكًا لحقوق الجميع في الاستفادة منه.
ويؤكد الحداد أن الاستغلال العشوائي للملك العمومي يمكن أن يهدد حياة الأفراد وسلامتهم ويؤثر على الجمالية العامة للشواطئ والمساحات العمومية.
وينادب المصطافون بتنظيم هذه الأنشطة بقوانين موحدة على الصعيد الوطني للحد من الفوضى وضبط الأسعار وإتاحة الفرصة للاختيار بين الاستفادة بمقابل أو استخدام المساحات المجانية.
