قدّم نادي المحامين بالمغرب شكاية جنائية رسمية إلى النيابة العامة التركية ضد الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بتهم تتعلق بـ التحريض على الكراهية وتمجيد الإرهاب والإساءة إلى مؤسسات الدولة المغربية عبر منشورات نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس النادي، مراد العجوطي، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى سلسلة من التدوينات التحريضية نشرتها كرمان خلال الأسابيع الماضية، تزامنًا مع احتجاجات محدودة شهدتها بعض المدن المغربية، مضيفًا أن تلك التدوينات تضمّنت “تحريضًا مباشرًا على العنف والفوضى” وتمثل “تعديًا واضحًا على سيادة المغرب ومؤسساته”.
وأوضح العجوطي أن الشكاية استندت إلى منشورات وصفتها الهيئة بأنها “دعوات صريحة إلى الثورة وإسقاط النظام”، إلى جانب عبارات مهينة للمغرب ومؤسساته الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات “تتنافى مع القيم الأخلاقية والمسؤولية الإنسانية التي يفترض أن يتحلى بها من يحمل جائزة نوبل للسلام”.
وكانت توكل كرمان قد نشرت في 4 أكتوبر الماضي تغريدة على حسابها بمنصة “إكس” (تويتر سابقًا)، عبّرت فيها عن “تحيتها لشباب المغرب الثائر”، داعية إلى ما أسمته “كسر القيد وتحرير البلاد من الاستبداد”، مرفقة كلماتها بمقاطع فيديو لمظاهرات في عدد من المدن المغربية. كما عادت في منشورات لاحقة لتقارن بين ما وصفته بـ“انتفاضة المغرب” وبين ثورات دول أخرى مثل سريلانكا وبنغلاديش.
وبحسب نص الشكاية، فإن تلك المنشورات تشكل “تحريضًا صريحًا على التمرد والعنف ونشر خطاب الكراهية”، مضيفة أن القانون التركي يجرّم التحريض على الإرهاب ونشر خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وهو ما يبرر — وفق نادي المحامين — اللجوء إلى القضاء التركي باعتبار كرمان مقيمة في تركيا وتستخدم منصات إعلامية تركية في نشاطها السياسي.
وأكد العجوطي أن الهدف من هذه المبادرة القانونية هو “حماية صورة المغرب ومؤسساته من التحريض الخارجي”، مشددًا على أن “المملكة لا يمكن أن تبقى صامتة أمام محاولات الإساءة إلى رموزها ومؤسساتها تحت غطاء حرية التعبير أو النضال الحقوقي”.
وتُعد هذه أول شكاية مغربية موجهة إلى القضاء التركي ضد شخصية حائزة على جائزة نوبل للسلام، ما أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية حول الحد الفاصل بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من استغلال المنصات الرقمية للتحريض السياسي أو نشر الكراهية.
