أكد تقرير جديد صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من ثلث منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني في العالم اضطرت إلى تعليق أو إيقاف برامجها الهادفة إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، فيما قلّصت أكثر من 40% من هذه المنظمات خدمات أساسية لإنقاذ الحياة مثل الملاجئ، والمساعدة القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي، والرعاية الصحية، وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل المباشر.
وأشار التقرير، الذي شمل 428 منظمة من مختلف أنحاء العالم، إلى أن 78% من المشاركات أفدن بانخفاض فرص حصول الناجيات من العنف على الخدمات الأساسية، فيما لاحظت 59% منهن تزايد حالات الإفلات من العقاب وتطبيع العنف في مجتمعاتهن.
ودعت كاليوبي مينجيرو، رئيسة قسم إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في الهيئة، الحكومات إلى زيادة تمويلها للمنظمات النسائية وجعله أكثر مرونة واستدامة، مؤكدة أن “منظمات حقوق المرأة تمثل العمود الفقري للتقدم في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ومع ذلك تُدفع اليوم إلى حافة الهاوية. لا يمكن السماح لتخفيضات التمويل بمحو عقود من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس”.
ويؤكد التقرير أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً حول العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة – أي نحو واحدة من كل ثلاث نساء – قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي، غالباً على يد شريك حميم.
وحذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن نقص التمويل يتزامن مع تصاعد موجة من الردة العالمية ضد حقوق المرأة، إذ تشهد دولة واحدة من كل أربع دول تراجعاً في الالتزامات بسياسات المساواة والعدالة الجندرية. وأوضحت الهيئة أن العديد من المنظمات النسائية باتت مضطرة إلى التركيز على الخدمات العاجلة بدل الاستمرار في جهود المناصرة طويلة الأمد التي تضمن تحقيق تغييرات هيكلية في المجتمعات.
ويأتي هذا التقرير في وقت يحتفل فيه العالم بمرور 30 عاماً على اعتماد منهاج عمل بيجين، الذي يُعد خارطة طريق تاريخية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، ويضع إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في صلب التزامات الحكومات والمجتمع الدولي.
