أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يعيش منذ سبع سنوات متتالية من الجفاف، وهو ما خلّف انعكاسات كبيرة على نسبة ملء السدود والفرشات المائية، داعياً إلى تضافر الجهود لمواصلة تنفيذ المشاريع المائية الكبرى لضمان الأمن المائي للمملكة.
وأوضح الوزير، في تصريح خص به الصحافة عقب جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري، أن نسبة ملء السدود بلغت 31.6 في المائة هذه السنة، مقابل 29 في المائة السنة الماضية، وهو ما يعكس تحسناً طفيفاً بفضل التساقطات الأخيرة، دون أن يغيّر واقع الضغط المائي الذي تعاني منه البلاد.
وأشار بركة إلى أن وزارته تواصل تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى، حيث يوجد حالياً 14 سداً في طور الإنجاز، فيما تم إطلاق ستة مشاريع جديدة تشمل: سد التفرف بالعريش، سد بحمد بواد ميمون، سد علي تهيلات بشفشاون، سد باب وندر، وسد بهودة بيتونات. كما تم برمجة أربعة سدود متوسطة بكل من الحوز، بنسليمان، وتزنيت، إضافة إلى سدين جديدين بخنيفرة وفكيك.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على تنفيذ 155 سداً تلياً، من بينها 50 سداً في طور الإنجاز و13 مبرمجة خلال سنتي 2025 و2026، و92 سداً إضافياً إلى غاية سنة 2027، منها عدد من المشاريع المهمة بإقليم طاطا، مثل سد فم زكيد وسد سموكن بمنطقة تامانارت، إضافة إلى سد متوسط بالمسائلية.
وفي إطار التضامن المائي بين الجهات، أكد نزار بركة أن مشروع الربط بين حوض سبو وأبي رقراق سيعرف توقيع اتفاقية الانطلاقة قبل نهاية دجنبر المقبل، تمهيداً لربط أبي رقراق وأم الربيع، بهدف نقل ما يصل إلى 400 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، نصفها موجه للاستهلاك المنزلي والنصف الآخر للفلاحة في مناطق الدكالة والرحامنة والجديدة وبني ملال.
وبخصوص تحلية مياه البحر، أوضح الوزير أن القدرة الإنتاجية الوطنية بلغت 320 مليون متر مكعب حالياً، وستصل إلى 520 مليون متر مكعب نهاية السنة الجارية، قبل أن ترتفع إلى مليار و700 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030.
وأشار إلى أن مشاريع جديدة لتحلية المياه ستنطلق قريباً في الشرق (الناظور والدريوش) بطاقة 150 مليون متر مكعب، وكلميم بطاقة 100 مليون متر مكعب، إضافة إلى مشروع ضخم في منطقة سوس (بين تزنيت وأكادير) بطاقة 350 مليون متر مكعب، مخصصة أساساً للسقي.
كما شدد الوزير على أهمية عقود تدبير الفرشات المائية لحماية الموارد الجوفية، موضحاً أنه تم توقيع عدة اتفاقيات في هذا المجال، من بينها اتفاقيات برشيد وسايس، مشيراً إلى أن هذه العقود تمثل خطوة أساسية نحو تدبير مدمج ومستدام للماء وضمان تزويد الأجيال القادمة بهذه المادة الحيوية.
وختم نزار بركة تصريحه بالتأكيد على أن المغرب يسير بثبات في تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة للماء، تجمع بين التضامن الجهوي، التحلية، والسدود، من أجل مواجهة آثار التغير المناخي وضمان الأمن المائي للمواطنين والفلاحين على حد سواء.
