احتضنت مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، ندوة جهوية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: المقاربة التشاركية مفتاح أساسي لتطبيق أمثل للقانون رقم 43.22″، بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ يشكل منعطفاً حقيقياً في السياسة الجنائية الوطنية، ويمثل مرحلة جديدة في مسار تحديث منظومة العدالة بالمغرب.
وأشار رئيس النيابة العامة، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عنه أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، إلى أن هذا القانون الجديد ينقل فلسفة العقوبة من منطق الزجر إلى منطق الإصلاح وإعادة الإدماج، مؤكداً أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين العدالة والإنسانية، وبين حماية المجتمع وصون كرامة الأفراد.
وأوضح أن القانون رقم 43.22 أحدث أربعة أصناف من العقوبات البديلة، تشمل: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، والغرامة اليومية، مبرزاً أن هذه الآليات الجديدة تمنح العدالة الجنائية المغربية أدوات فعّالة لتخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز نجاعة العقوبة.
كما شدد على أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في تفعيل مقتضيات هذا القانون، سواء من خلال التماس العقوبات البديلة أثناء المحاكمة، أو عبر تتبع تنفيذها ومراقبة سيرها، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية توجيهية ودليل عمل استرشادي لفائدة قضاة النيابة العامة لتوحيد الممارسة القضائية على الصعيد الوطني.
وأضاف أن تفاوت وتيرة تطبيق العقوبات البديلة بين المحاكم يستوجب مزيداً من التنسيق والانخراط الجماعي لمكونات العدالة الجنائية، مبرزاً أهمية اللقاءات الجهوية والآليات التشاورية في توحيد الفهم وتعزيز الفعالية.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أن نجاح ورش العقوبات البديلة رهين بالمقاربة التشاركية بين مؤسسات العدالة والسلطات التنفيذية، معتبراً أن هذه الدينامية الإصلاحية تندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ عدالة فعّالة وإنسانية، تعيد الثقة في القضاء وتكرّس دولة الحق والقانون.
