صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بالمجلس الإداري لـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدّمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 02.24 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2025.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد السلطات الحكومية الممثلة للدولة داخل المجلس الإداري للصندوق، وتوضيح مسطرة تعيين الأعضاء الذين يتم تعيينهم بمقرر صادر عن رئيس الحكومة.
كما يتضمن المشروع تحديد كيفية احتساب المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين المنتمين إلى المنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، إلى جانب تنظيم مسطرة اقتراحهم من طرف هذه الهيئات.
ويحدد النص كذلك الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية داخل المجلس الإداري، وكذا كيفية تعويض العضو المعني بعضو جديد لبقية مدة الانتداب.
