أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، بإيداع مالكة دار للحضانة ومربية رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، على خلفية قضية وفاة رضيعة داخل الحضانة المذكورة.
ويأتي هذا القرار بناءً على ملتمس تقدّم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، من أجل فتح تحقيق في مواجهة المعنيتين بالأمر بتهم تتعلق بـ “عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة”، و**”النصب”، و”مزاولة نشاط دون ترخيص”**.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الماضي، حينما توفيت رضيعة داخل حضانة بحي “بير الشيفا” بمدينة طنجة، في ظروف وُصفت بالمأساوية، أثارت غضباً واسعاً في صفوف الرأي العام المحلي، بعدما كشفت التحريات الأولية أن المؤسسة كانت تزاول نشاطها دون ترخيص قانوني.
وأوضحت مصادر محلية أن الرضيعة كانت تحت رعاية المربية داخل المؤسسة، قبل أن تتعرض لإصابات خطيرة على مستوى الرأس، يُرجّح أنها ناتجة عن إهمال جسيم داخل الحضانة، وهو ما استدعى تدخّل المصالح الأمنية وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة.
وتتابع السلطات القضائية بالمدينة التحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في الإهمال أو التقصير الذي أودى بحياة الطفلة.
وتسود حالة من الحزن والاستياء بين ساكنة الحي، الذين عبّروا عن صدمتهم من الواقعة، مطالبين بتشديد الرقابة على دور الحضانة، خاصة تلك التي تشتغل خارج الأطر القانونية ودون مراقبة من الجهات المختصة.
