أكد رئيس المجلس الوطني لجمهورية النمسا، والتر روزنكرانتز، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية قرار هام وعادل، مشدداً على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تمثل مساهمة جادة وذات مصداقية، وتشكل قاعدة أساسية لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وجاءت تصريحات المسؤول النمساوي خلال مباحثاته مع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، التي جرت يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 بمقر المجلس في الرباط، في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى المملكة المغربية.
وتركزت المباحثات على العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع المغرب والنمسا، واستعرض الجانبان الأوراش الكبرى والإصلاحات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إضافة إلى مبادراته الدولية الرائدة كـالمبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، باعتبارها مشاريع تعزز التعاون جنوب-جنوب والتضامن القاري والتنمية المشتركة.
كما تناول اللقاء جهود المغرب في تعزيز السلم والأمن الدوليين، واعتماد مقاربة تقوم على الحوار واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
وثمن الجانبان العلاقات البرلمانية الوثيقة بين المؤسستين التشريعيتين، مؤكدين التزامهما بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023، والتي تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق البرلماني وتبادل الخبرات الإدارية والتشريعية.
وفي تصريح صحفي، أعرب رئيس المجلس الوطني النمساوي عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون التاريخية مع المملكة المغربية، مشيراً إلى أن النمسا تتطلع إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر. وأضاف أن المغرب يشكل نموذجاً في الاستقرار والأمن، وجسراً حيوياً بين أوروبا وإفريقيا، مؤكداً أن “المغرب ليس شريكاً للنمسا فحسب، بل شريكاً استراتيجياً لأوروبا كلها”.
وحضر اللقاء عبد الله غازي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب–النمسا، والسيدة آنا يانكوفيتش، سفيرة جمهورية النمسا بالرباط، وعدد من المسؤولين والأطر عن الجانبين.
