أكدت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن القرار رقم 2779 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025 يمثل منعطفاً تاريخياً في مسار تسوية ملف الصحراء المغربية، ويشكل اعترافاً دولياً صريحاً بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي وعملي ووحيد، في احترام تام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وأوضحت منيب، خلال كلمتها باسم الحزب، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، خصوص القرار الأخير لمجلس الأمن الجولي حول الصحراء المغربية، أن القرار الأممي الجديد جاء ليؤكد وجاهة الطرح المغربي وينهي بشكل واضح أطروحة تقرير المصير التي استُخدمت منذ عقود كأداة لإضعاف المغرب وتشتيت وحدته، انطلاقاً من مؤامرة “إيكوفيون” مروراً بمرحلة الحرب الباردة وصولاً إلى محاولات بعض القوى الاستعمارية خلق كيان مصطنع جنوب المملكة.
وأضافت أن تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة كاملة، وإقرار مجلس الأمن بأن الحل يجب أن يتم على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، يشكلان دعماً سياسياً ودبلوماسياً للمغرب ويمنحانه زخماً جديداً في مسار استكمال وحدته الترابية.
وفي هذا السياق، شددت منيب على ضرورة التحضير الجماعي للمرحلة المقبلة بوعي وطني متجدد، عبر تعبئة شاملة لكافة القوى السياسية والعلمية والمجتمعية، من أجل تحصين المكاسب الوطنية واستثمار هذا الزخم الدولي في ترسيخ السيادة المغربية.
كما دعت إلى تقوية الجبهة الداخلية عبر إطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك الاجتماعي والصحافيين، وفتح ورشة مصالحة وطنية شاملة تقوم على العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات، معتبرة أن الديمقراطية والكرامة والمواطنة الكاملة تشكل الحصن الحقيقي للدفاع عن الوحدة الترابية.
وأكدت منيب أن الجهوية المتقدمة تمثل الإطار العملي لتفعيل مقترح الحكم الذاتي، داعية إلى تسريع تنفيذها بشكل منصف ومتوازن، يضمن عدالة مجالية وتنمية بشرية مستدامة في مختلف الجهات، وخاصة في المناطق المهمشة.
وفي حديثها عن السياق الدولي، حذرت منيب من تنامي منطق المصالح الجيوسياسية الضاغطة، ومن تحالفات القوى الكبرى الرامية إلى زعزعة استقرار الدول ونهب خيراتها، داعية إلى تقوية مناعة المغرب عبر الديمقراطية والمساءلة وإصلاح المؤسسات، وتحصين قراراته الاقتصادية من التبعية للإملاءات الخارجية.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد على ثوابت المغرب الراسخة قائلة: الصحراء مغربية وستبقى مغربية، وفلسطين عربية وستبقى عربية.”
