اعتبرت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تصريح وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية، يوم الاثنين 3 نونبر 2025، والذي قال فيه إن الطلاق “ليس شأناً حكومياً بل قراراً إنسانياً”، يعكس تنصلاً واضحاً من مسؤولية الدولة تجاه الأسرة المغربية التي تُعد نواة المجتمع وأساس استقراره. وأكدت أن استهزاء الوزير بإدراج قضايا الزواج والطلاق ضمن البرنامج الحكومي، يُظهر استخفافاً بمعاناة الأسر المغربية في ظل واقع اجتماعي واقتصادي متأزم.
وأوضحت الفتحاوي أن الطلاق في المغرب لم يعد قراراً شخصياً أو خياراً حراً كما حاول الوزير تصويره، بل هو نتيجة طبيعية لاختلالات بنيوية تُغذيها السياسات الحكومية الفاشلة. واستدلت بإحصائيات وزارة العدل التي سجلت أكثر من أربعين ألف حالة طلاق خلال سنة 2024، منها ما يزيد عن تسعةٍ وثلاثين ألفاً عبر مسطرة الشقاق، أي بنسبة تفوق سبعةً وتسعين في المائة. وأبرزت أن هذه الأرقام المقلقة تعكس ضغط الواقع المعيشي، حيث تجاوزت نسبة البطالة 13% وبلغت 20% في صفوف الشباب، بينما ارتفعت معدلات الفقر إلى 11.8%، وسط غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، ما جعل الحياة الزوجية عبئاً ثقيلاً بدل أن تكون مصدر استقرار.
وتساءلت الفتحاوي كيف يمكن للحكومة أن تُعفي نفسها من مسؤولية تفكك الأسرة وهي التي عجزت عن توفير شروط العيش الكريم للمواطنين؟ مضيفة أن الحكومة حين تفشل في معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، فإنها تتخلى عن أحد أهم أدوارها في ضمان استقرار المجتمع وصون كرامة أفراده.
وانتقدت النائبة ما وصفته بالتناقض الصارخ في خطاب الحكومة، مشيرة إلى أنه إذا كانت الحياة الزوجية “شأناً خاصاً”، فلماذا قدمت الحكومة نفسها مشروع مدونة الأسرة إلى البرلمان؟ أليس هذا القانون هو الذي ينظم بدقة تفاصيل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة؟ وكيف يمكن للحكومة أن تُشرّع لقوانين تُعنى بالحياة الأسرية ثم تُنكر مسؤوليتها عن نتائجها على أرض الواقع؟
وشددت الفتحاوي على أن احترام الخصوصية لا يعني التخلي عن المسؤولية، بل يفرض على الحكومة العمل على معالجة أسباب انهيار الأسرة المغربية عبر سياسات اجتماعية واقتصادية منصفة، وتفعيل مراكز الوساطة الأسرية، وتعميم فضاءات الاستماع والمرافقة، ودعم الجمعيات العاملة في مجال الإرشاد الأسري والتكوين قبل الزواج.
وختمت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بالقول إن الطلاق لم يعد قراراً فردياً، بل تحول إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة تُغذيها السياسات الحكومية الفاشلة والتصريحات اللامسؤولة. وأضافت أن الأسرة المغربية تنهار تحت وطأة الأزمات، بينما الحكومة تكتفي بالمزاح والتهرب من مسؤولياتها، معتبرة أن ما قاله وزير العدل ليس دفاعاً عن الحرية الفردية، بل استهزاءً بأزمة حقيقية تهدد تماسك المجتمع المغربي.
