في تحولٍ غير مسبوق في مسار نزاع الصحراء، ومع زخم دبلوماسي مغربي متصاعد، جاء القرار الأممي رقم 2797 ليضع النقاط على الحروف وينهي عقوداً من المراوحة والضبابية التي طبعت مسلسل التسوية الأممية. لأول مرة، يتقاطع الموقف الدولي حول واقعية مقترح الحكم الذاتي كأفق وحيد للحل، بينما جاء الخطاب الملكي الأخير ليؤكد بالوضوح ذاته أن زمن الأوهام والانفصال انتهى، وأن الوطن يفتح ذراعيه لأبنائه من أجل سلمٍ شجاعٍ لا غالب فيه ولا مغلوب.
بهذا النفس التحليلي، قرأ مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، القائد السابق لشرطة جبهة البوليساريو، القرار الأممي والخطاب الملكي في حديثه، معتبراً أن مجلس الأمن “قرّب الحل أكثر من أي وقت مضى، عبر تضييق دائرة النقاش وحصره عملياً في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”. وأكد أن “القرار قطع مع مرحلة القرارات المفتوحة التي كانت تُبقي الملف في دائرة الجمود، وأرسى قاعدة جديدة للنقاش قائمة على التوافق والتفاوض، انسجاماً مع طبيعة البند السادس الذي يُعالج الملف في إطار الحلول السلمية لا الفرضية أو الإكراهية”.
وفي معرض تعليقه على الخطاب الملكي الأخير، أوضح ولد سيدي مولود في تصريح خص به جريدة القضية بريس الالكترونية، أن جلالة الملك محمد السادس وجّه “دعوة راقية ومؤثرة إلى أبناء الوطن في مخيمات تندوف، قائمة على منطق المصالحة والاحتواء لا الإدانة”. وأضاف: “الملك لم يخاطبهم بصفة المحتجزين، بل وصفهم بإخواننا، وهو تعبير يحمل في طياته عمقاً إنسانياً ووطنياً بالغ الدلالة، ويتسق تماماً مع توصيف الأمم المتحدة التي تعتبرهم لاجئين كما ورد في الفقرة السابعة من القرار الأممي الأخير”.
وأشار إلى أن “لو كان مجلس الأمن يرى فيهم محتجزين، لدعا الجزائر صراحة إلى تحريرهم، لكنه اكتفى بالتعبير عن قلقه من نقص التمويل وشجع على تقديم المساعدات الإنسانية”، مضيفاً أن “جلالة الملك بتلك الدعوة لم يخاطبهم من موقع المنتصر، بل من موقع الأب الحاني الذي يمد يده لأبنائه العائدين إلى الوطن الأم، في إطار ما أسماه بـ‘سلم الشجعان‘ الذي لا مكان فيه للغالب والمغلوب”.
وأكد ولد سيدي مولود أن هذا الخطاب يمثل “تحولاً في فلسفة التعامل مع الملف من منطق الصراع إلى منطق البناء المشترك”، مشيراً إلى أن “خمسين سنة من النزاع أرهقت الجميع، وأن المغرب، بثقة وهدوء، يقدم اليوم مبادرة ناضجة تُجسّد روح المسؤولية والانفتاح”.
أما بخصوص مستقبل القضية والوحدة المغاربية، فاعتبر ولد سيدي مولود أن الحديث عن “اتحاد مغاربي” لا يمكن أن يسبق استكمال خطوات “الوحدة المغربية” نفسها، قائلاً: “لقد وضع القرار الأخير أول حجر في طريق الوحدة الوطنية، بعد أن أجمع المجتمع الدولي على أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الوحيد، لكن الطريق ما زال يحتاج إلى حوار صادق واتفاق على تفاصيل هذا النموذج، ثم مرحلة تنزيله ميدانياً”.
وختم القائد السابق لجبهة البوليساريو قائلاً إن “مصالحة مغربية جزائرية باتت قريبة، لأنها الشرط الطبيعي لأي مشروع مغاربي حقيقي”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة سيكون لها دور محوري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف”، قبل أن يخلص إلى أن “الأجواء الدولية والإقليمية تنبئ بتحولات عميقة، قد تجعلنا نرى قريباً حلاً نهائياً لقضية عمرها نصف قرن، وحلماً مغاربياً طال انتظاره”.
