تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية موافقة المملكة العربية السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة إن تمت ستشكل تحولاً كبيراً في خريطة التحالفات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، غير أن مؤشرات عدة تُظهر أن الرياض لا تزال متمسكة بموقفها التقليدي من القضية الفلسطينية.
وقال ترامب في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي، إنه “يأمل في انضمام السعودية قريباً جداً” إلى دول إسلامية أخرى كانت قد وقّعت على اتفاقيات أبراهام عام 2020 لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
لكن وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين خليجيين، فإن السعودية أوضحت عبر قنوات دبلوماسية أن موقفها لم يتغير، وأنها لن تنضم إلى تلك الاتفاقيات إلا بعد وضع خارطة طريق واضحة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف المصدران أن الهدف من هذا الموقف هو تجنب أي تصريحات أو خطوات متسرعة خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم 18 نونبر الجاري، وضمان توافق كامل في المواقف بين الجانبين السعودي والأمريكي قبل أي إعلان رسمي.
ويرى مراقبون أن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية ستكون بمثابة زلزال سياسي في المنطقة، إذ ستكسر عقوداً من العداء الرسمي وتعيد رسم موازين النفوذ في الشرق الأوسط، مع تعزيز محتمل للدور الأمريكي في الملفات الإقليمية.
وفي السياق ذاته، قال جوناثان بانيكوف، نائب سابق لضابط المخابرات الوطنية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، إن من غير المرجح أن يقبل ولي العهد السعودي بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل في المستقبل القريب دون وجود مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف بانيكوف، الذي يشغل حالياً منصب مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن، أن الأمير محمد بن سلمان قد يسعى إلى استثمار محادثاته مع الرئيس ترامب للحصول على تأييد أمريكي أكثر وضوحاً وقوة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، باعتبار ذلك شرطاً محورياً لأي خطوة نحو التطبيع.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة تموضع دبلوماسي، مع سعي واشنطن إلى توسيع شبكة اتفاقيات أبراهام، فيما تتمسك السعودية بموقفها الثابت الداعي إلى حل الدولتين كشرط أساسي لأي اتفاق مع إسرائيل.
