أكدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، أن عدداً من الوعود التي أعلنتها الحكومة خلال ولايتها لا يزال بعيداً عن مرحلة التفعيل، رغم ارتباطها بمجالات اجتماعية أساسية ينتظرها المواطنون بإلحاح. وأوضحت أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 تكشف استمرار تأخر تنزيل برامج كبرى تم الإعلان عنها في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والتنمية المجالية.
وأبرزت الفتحاوي في تصريح خاص لجريدة القضية بريس الالكترونية، أن المشروع يتضمن توجيهات ملكية مهمة، من بينها تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم و20 مليار درهم لبرامج تنمية ترابية مندمجة، معتبرة أن هذه الموارد تشكل فرصة حقيقية لتحسين الخدمات، غير أن ذلك يظل رهيناً بمدى الالتزام بالتنفيذ على أرض الواقع. وأضافت أن المواطنين ما زالوا ينتظرون خدمات صحية في مستوى التطلعات، وتعليماً يوفر الجودة، وبنيات تحتية تضمن العدالة المجالية، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية والواحات.
كما شددت على أن استمرار الاحتجاجات التي تعرفها عدد من الفئات المهنية والاجتماعية يعكس حجم الانتظارات المتعلقة بتحسين أوضاع العمل وجودة المرافق العمومية. وأكدت أن تحقيق نتائج ملموسة يستوجب تعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية ومحاربة تضارب المصالح باعتبارها مدخلاً أساسياً لاسترجاع الثقة وتشجيع الاستثمار.
وختمت الفتحاوي تصريحها بالتأكيد على أن المغرب لا يحتاج فقط إلى القوانين أو الموارد المالية بقدر ما يحتاج إلى إرادة حقيقية لتفعيل التوجيهات الملكية وتسريع وتيرة الإنجاز بما يستجيب لنبض الشارع وانتظارات المواطنين.
