قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عرضا أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تناول فيه ظروف وآليات تدبير صفقات اقتناء الأدوية، في ظل النقاش البرلماني الدائر حول مزاعم تتعلق بطريقة إسناد هذه العمليات.
وأوضح التهراوي أن ما يتم تداوله حول اتخاذ قرارات فردية أو اللجوء إلى مساطر استثنائية “لا يستند إلى أي أساس قانوني”، مؤكدا أن جميع عمليات الشراء تتم وفق المرسوم المنظم للصفقات العمومية، الذي يعتمد قواعد دقيقة تضمن المنافسة، وشفافية الإعلان، وفتح الباب أمام جميع الشركات المؤهلة لتقديم عروضها.
وأضاف أن وزارة الصحة لا تنفرد بمسار المراقبة، إذ تخضع الصفقات لرقابة مشتركة تشمل أجهزة تابعة لوزارة المالية، مع إلزامية نشر طلبات العروض على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، معتبرا أن هذا المسار يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويحول دون استعمال أي سلطة تقديرية خارج الإطار القانوني.
وفي معرض رده على تدخلات بعض النواب، أكد التهراوي أن صفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم تمت في إطار طلب عروض قانوني، وأسندت لشركة وطنية تتوفر على قدرات إنتاجية محلية، نافيا أن تكون الصفقة قد منحت لشركة أجنبية تعتمد فقط على ترخيص مؤقت، مشددا على أن المعطيات المتداولة لا تعكس حقيقة المساطر التي طبقت فعليا.
كما تطرق الوزير إلى النقاش المرتبط بتضارب المصالح، موضحا أن الصفقات العمومية تُبرم حصرا مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وأن مراجعة الإطار التشريعي ذات الصلة تندرج ضمن اختصاص البرلمان، مع تأكيد التزام الإدارة بالتطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل دون استثناء.
وفي ما يخص تدبير التراخيص المتعلقة بالأدوية، ذكّر التهراوي بأن هذا المجال كان سابقا من اختصاص مصالح داخل الوزارة، وأن مهمتين استطلاعيتين للبرلمان سنتي 2015 و2021 كشفتا وجود اختلالات هيكلية في النظام المعتمد آنذاك. وأبرز أن هذه الخلاصات شكلت قاعدة لإطلاق إصلاح شامل اعتمدته الحكومة من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة حصريا بتدبير منظومة التراخيص والرقابة على الأدوية والمنتجات الصحية.
