شهدت شوارع العاصمة التونسية، أمس السبت، مسيرات احتجاجية دعت إليها لجنة مساندة المحامي والقاضي الأسبق أحمد صواب، وسط حضور لافت لمواطنين وفاعلين مدنيين عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بتنامي الانتهاكات والتضييقات على الحقوق والحريات في البلاد.
وانطلقت المسيرة من ساحة حقوق الإنسان باتجاه شارع محمد الخامس، تحت شعار “مسيرة ضد الظلم”، لتشكل محطة جديدة ضمن سلسلة التحركات التي تعرفها تونس في ظل توتر سياسي واجتماعي متزايد.
والتزم المشاركون بتوصيات لجنة المساندة، حيث ارتدوا اللون الأسود وامتنعوا عن رفع شعارات حزبية أو صور شخصية، مع الاكتفاء بشعارات موحدة تحمل رسائل سياسية مباشرة، من بينها: “رئيس لا يجيد سوى الظلم والوعيد، أين مساركم من الشعب وما يريد” و “حريات.. حريات.. دولة البوليس انتهت”.
وأعلنت لجنة التنظيم أن بياناً رسمياً سيصدر لاحقاً لتوضيح موقفها من التطورات الجارية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي في سياق يتسم بتراجع واضح في وضع الحقوق والحريات، إضافة إلى تدهور أوضاع بعض الموقوفين على خلفية ملفات مرتبطة بالرأي، فضلاً عن ما تعتبره تضييقاً على العمل الجمعوي وتراجعاً في الفضاء المدني.
كما حمّلت لجنة المساندة الرئيس التونسي قيس سعيّد المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عمّا وصفته بتوظيف مؤسسات الدولة في سياقات عقابية، مؤكدة أن قضية أحمد صواب لم تعد مسألة فردية، بل أصبحت مرتبطة بالدفاع عن منظومة الحقوق والحريات في تونس.
