ترأس رئيس الحكومة، الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد من مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنية. وضَمّ الوفد كلا من الرئيسة الحالية للمجموعة ونائب الرئيس والسكرتير التنفيذي، بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بعملية تقييم المنظومات الوطنية داخل المجموعة.
وتأتي هذه الزيارة لإعطاء الانطلاقة الرسمية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة التقرير النهائي واعتماده.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد رئيس الحكومة التأكيد على التزام المملكة المغربية الثابت بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مؤكدا حرص المغرب على تعزيز مكانته كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية. وأبرز نجاعة التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة المغربية وقدرتها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
من جهتها، أفادت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيدة سامية أبو شريف، أن زيارة المملكة تندرج في إطار عملية التقييم التي ستخضع لها على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نهاية سنة 2026، منوهة بالسياسات والإجراءات المعتمدة من طرف المغرب، وبالتعديلات التشريعية التي تم إدخالها لمواكبة المعايير الدولية.
وشكّل الاجتماع مناسبة لاستعراض النتائج الإيجابية المحققة خلال الجولة الثانية من عملية التقييم، إلى جانب الجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي استعداداً للجولة الثالثة، وكذا لتعزيز آليات التنسيق بين الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الموعد الدولي الهام. كما جدّد المغرب استعداده للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في مختلف مراحل عملية التقييم المتبادل.
ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية إلى التعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، حريصة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وحضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى كبار المسؤولين بعدد من المؤسسات الوطنية المعنية بالموضوع.
