أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجمعة بمجلس المستشارين، أن السلطات العمومية، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، عازمة على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 فرصة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة، والتصدي بحزم لكل الممارسات التي تمس بسلامة العملية الانتخابية والمنافسة الشريفة، في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية المخصص لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، أن هذا الاستحقاق الانتخابي يُعد حاسماً في تأكيد مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، وفي إفراز نخب سياسية وكفاءات قادرة على قيادة المملكة خلال مرحلة دقيقة مرتبطة بالقضية الوطنية والمسار الأممي الجديد بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وأبرز لفتيت أن مشاريع القوانين تروم تخليق العمليات الانتخابية وتشديد الإجراءات الزجرية لمواجهة كل محاولات المساس بمصداقية الاقتراع، فضلاً عن تشجيع مشاركة الشباب والنساء واستقطاب نخب جديدة، وتهيئة ظروف ملائمة لضمان نسبة مشاركة مقبولة في انتخابات 2026.
وسجل أن هذه النصوص جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع الفاعلين السياسيين، بما يكرس منهجية التشاور والحوار في تدبير القضايا الوطنية الكبرى، ويؤسس لجيل جديد من الإصلاحات الانتخابية الأكثر عمقاً وتجاوباً مع انتظارات المواطنين.
وفي السياق ذاته، عبرت الفرق البرلمانية عن مواقف متقاربة حول أهمية المقاربة التشاركية في إصلاح القوانين الانتخابية، مع الدعوة إلى توسيع المشاركة السياسية، خاصة في صفوف الشباب والنساء ومغاربة العالم، وتعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
